مع انتهاء الأسبوع الثالث من عملية استبدال العملة، لا يزال حجم تداول الأوراق النقدية الجديدة متواضعاً في السوق، حيث تراجعت حركات البيع والشراء والمعاملات المالية مقارنة بالمرحلة الأولى التي شهدت ترويجاً وتسهيلات ملحوظة، إذ يقدر بعض المتابعين أن تداول الأوراق النقدية الجديدة لا يتجاوز 5 بالمئة.
تراجع في عدد طلبات الاستبدال
في السياق نفسه، سجلت بعض مكاتب الصرافة انخفاضاً في عدد المتقدمين للاستبدال، بعد أن شهدت انطلاق العملية حالات اكتظاظ وطوابير طويلة.
أسباب تراجع الاستبدال
وأشار بعض العاملين في مكاتب الصرافة بدمشق إلى أن تراجع عدد طالبي الاستبدال يرجع إلى عدم قدرتهم على تلبية تلك الطلبات.
تحليل اقتصادي
وفي هذا السياق، أوضح باحث اقتصادي أن انخفاض تداول العملة الجديدة قد يعود إلى استراتيجية ينفذها البنك المركزي تتضمن طرح الفئات الجديدة بشكل تدريجي وتقييم العملية على مراحل، بالإضافة إلى رغبة بعض المواطنين الذين حصلوا على الأوراق النقدية الجديدة في الاحتفاظ بها وعدم تداولها في الوقت الحالي.
تأثير الرواتب على التداول
لكنه أشار إلى أنه مع اقتراب طرح كتلة الرواتب للعاملين في الجهات العامة والمتقاعدين، والتي قد تصل إلى حوالي 15 ألف مليار ليرة بنهاية شهر كانون الثاني، سيحدث هذا فرقاً كبيراً في نسبة تداول الأوراق النقدية الجديدة، حيث يمثل هذا المبلغ، عند طرحه كأجور ومعاشات بالعملة الجديدة، نسبة معتبرة من حجم المعروض النقدي الذي تحدث عنه البنك المركزي.
* صحيفة الوطن
