«تراجع كبير للأسعار» شركة النفط اليمنية تعلن خفض قيمة البنزين والديزل

«تراجع كبير للأسعار» شركة النفط اليمنية تعلن خفض قيمة البنزين والديزل

شهدت أسعار الوقود في حضرموت تغيرًا جذريًا منذ بداية أكتوبر، حيث أعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيضات غير مسبوقة في أسعار المشتقات النفطية، مما أدى إلى توفير مبالغ كبيرة للمواطنين عند ملء مركباتهم أو تشغيل آلاتهم الإنتاجية والخدمية.

تأثير هبوط أسعار الوقود في حضرموت على القطاع التجاري

شكلت القرارات الأخيرة صدمة إيجابية في الأوساط الاقتصادية نتيجة تراجع التكاليف التشغيلية بشكل كبير، حيث انخفض سعر لتر الديزل إلى نحو 1150 ريالًا يمنيًا، بينما تراجعت قيمة البترول المحسن إلى 830 ريالًا، وبلغ سعر البنزين الممتاز 1050 ريالًا، مما يعكس رغبة حقيقية في تخفيف الأعباء عن كاهل السكان الذين تأثروا طويلًا بتقلبات السوق، وساهم استقرار العملة الوطنية بشكل مباشر في نجاح هذه الخطوة، التي يتوقع أن تنعكس على أسعار السلع الغذائية الأساسية المرتبطة بخدمات النقل والشحن.

العوامل المساهمة في استقرار أسعار الوقود في حضرموت

يعود هذا التحسن الملحوظ إلى عدة عوامل فنية ومالية ساهمت في تشكيل واقع سعري جديد يخدم مصلحة المستهلك النهائي، ومن أبرز هذه العوامل:

  • تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الصعبة بشكل ملحوظ.
  • انخفاض تكاليف استيراد المشتقات النفطية من الخارج.
  • تراجع عمولات التحويلات المالية المرتبطة بصفقات الطاقة.
  • التزام الموردين بتوجيهات شركة النفط بشأن هوامش الربح.
  • تشديد الرقابة على محطات التوزيع لضمان تطبيق التسعيرة الرسمية.

تداعيات تغيير أسعار الوقود في حضرموت على السوق

تراقب الجهات الرسمية والشعبية تأثير هذه التسعيرة في تحفيز حركة التجارة والأعمال داخل المحافظة، حيث يتوقع الخبراء أن يؤدي الفارق السعري الكبير، الذي بلغ 650 ريالًا لكل لتر من الديزل، إلى انتعاش القطاع الزراعي والصناعي الذي يعتمد بشكل كامل على الطاقة. ويوضح الجدول التالي التغيرات الأخيرة في أسعار المواد البترولية المختلفة:

نوع المادة البتروليةالسعر الجديد للتر الواحد
البنزين الممتاز1050 ريال يمني
البنزين المحسن830 ريال يمني
مادة الديزل1150 ريال يمني

ساهمت هذه الرؤية الجديدة في إدارة ملف المحروقات في خلق أجواء من التفاؤل بين السائقين وأصحاب المهن الحرة، حيث يعزز استقرار أسعار الوقود في حضرموت من فرص تحسين القدرة الشرائية للفرد، ويأمل الكثيرون أن تمتد تجربة النجاح هذه لتشمل بقية المحافظات اليمنية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب وتخفيف حدة الأزمات المتلاحقة.