كشف البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، والتي ستعقد ثمانية اجتماعات على مدار العام لتحديد أسعار الفائدة، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، وستكون جميعها أيام خميس، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود البنك المركزي لضبط السياسة النقدية ومواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.
موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026
وفقًا للجدول الرسمي لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من المقرر أن يكون أول اجتماع للجنة في عام 2026 لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس، الموافق 12 فبراير 2026.
فيما يتعلق بأداء البنك المركزي في عام 2025، شهد العام تحركات مكثفة في أسعار الفائدة، ففي آخر اجتماعات عام 2025، وبالتحديد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 20.50%، وقد بلغت التخفيضات التراكمية في أسعار الفائدة خلال عام 2025 حوالي 725 نقطة أساس، موزعة على تخفيضات في أبريل (225 نقطة أساس)، ومايو (100 نقطة أساس)، وأغسطس (200 نقطة أساس)، وأكتوبر (100 نقطة أساس)، وديسمبر (100 نقطة أساس)، وفي المقابل أقرت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال اجتماعات 20 فبراير، و10 يوليو، و20 نوفمبر 2025.
توضح تفاصيل أسعار الفائدة بعد قرار الخفض في ديسمبر 2025 في الجدول التالي:
| سعر الفائدة | النسبة الجديدة (بعد خفض 100 نقطة أساس) |
|---|---|
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 20.00% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 21.00% |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 20.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 20.50% |
هل تتغير أسعار الفائدة في 2026؟
تتجه الأنظار نحو أول اجتماع للبنك المركزي في 2026، وسط توقعات متباينة بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن تراجع معدلات التضخم سيوفر للبنك المركزي مرونة كبيرة لخفض الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع الأول خلال فبراير المقبل، من جانبها توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس على مدار عام 2026 بأكمله، إلا أنها رجحت أن يميل البنك المركزي المصري إلى الترقب وعدم التغيير في أول اجتماع لهذا العام، والمقرر عقده في 12 فبراير 2026، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار، وأشارت إسراء أحمد إلى أن قرب الاجتماع من شهر رمضان قد يؤدي إلى بعض الضغوط التضخمية المحتملة، موضحة أن مسار تحديد أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل سيكون مرهونًا بقراءة التضخم لشهر يناير، والتي من المتوقع صدورها قبل يومين من موعد الاجتماع المرتقب.
تباطؤ التضخم الأساسي في ديسمبر الماضي
أعلن البنك المركزي المصري عن مؤشرات تباطؤ في معدل التضخم السنوي الأساسي، حيث سجل 11.8% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في نوفمبر من العام ذاته، وفيما يخص معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل 0.2% في ديسمبر 2025، وهو ما يطابق نظيره المسجل في ديسمبر 2024، ويقل عن المعدل البالغ 0.3% في نوفمبر 2025، أما على أساس سنوي، فقد سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لما سجله في نوفمبر 2025.
للمزيد من التفاصيل حول مؤشرات التضخم الأخيرة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:
| مؤشر التضخم | ديسمبر 2025 | نوفمبر 2025 | ديسمبر 2024 |
|---|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي الأساسي | 11.8% | 12.5% | – |
| معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| معدل التضخم العام السنوي للحضر | 12.3% | 12.3% | – |
