يترقب الكثيرون زيادة مبكرة في الرواتب لتخفيف الأعباء المعيشية وضغوط الإنفاق المتزايدة، في ظل توقعات بصدور قرارات حكومية قريباً بهذا الشأن. فقد أصدر رئيس الوزراء الرسالة الرسمية رقم 38/TTg-QHĐP، التي تتناول تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العاشرة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة، وتُشير الملحقات المرفقة إلى أن تعديل الراتب الأساسي، والمعاشات التقاعدية، والبدلات، والإعانات يُعد من المهام الرئيسية ذات الأولوية خلال الفترة القادمة.
مهام رئيسية وتوقعات زمنية
كلّفت الحكومة وزارة الداخلية بمهمة مراجعة مستوى الراتب الأساسي واقتراح التعديلات اللازمة، إلى جانب تعديل المعاشات التقاعدية، ومزايا التأمين الاجتماعي، والبدلات الشهرية، والبدلات التفضيلية للمتميزين، والبدلات الاجتماعية، ومزايا التقاعد الاجتماعي، ومن المقرر أن تُنجز هذه المهام بشكل عاجل بحلول شهر مارس 2026. ومع ذلك، لا تُحدد الوثيقة الحالية تاريخاً دقيقاً لبدء تطبيق مستويات الرواتب الجديدة، ما دفع العديد من المسؤولين والموظفين الحكوميين للتعبير عن أملهم في إصدار هذه السياسة في أقرب وقت ممكن للتخفيف من ضغوط الإنفاق الناجمة عن الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
تحديات الرواتب على مستوى القاعدة الشعبية
في سياق متصل، تُشير عريضة رُفعت إلى وزارة الداخلية من قِبل ناخبين في مقاطعة نينه بينه، حيث يُكمل المواطنون إجراءاتهم في مراكز الخدمات الإدارية العامة بالبلديات، إلى أن نظام الرواتب والبدلات الحالي لا يتناسب مع متطلبات العمل المتزايدة، لا سيما على مستوى القاعدة الشعبية. فبعد تطبيق نموذج الحكم المحلي ذي المستويين، شهد عبء العمل زيادة ملحوظة، في حين لم يتحسن الدخل بما يتناسب مع هذا العبء.
ويرى الناخبون أن العديد من المسؤولين على مستوى البلديات يضطرون للتعامل مباشرة مع الإجراءات الإدارية للمواطنين، مما يُكبّدهم أعباءً كبيرة تتجاوز مخصصاتهم المحدودة، ولذلك، يُعتبر رفع الراتب الأساسي وزيادة المخصصات حلاً جوهرياً للحفاظ على الموظفين الأكفاء والمخلصين وضمان استمرارهم في العمل على المدى الطويل في المنطقة.
تعديلات سابقة وآراء الخبراء
شهد الراتب الأساسي آخر تعديل له، حيث ارتفع من 1.8 مليون دونغ فيتنامي إلى 2.34 مليون دونغ فيتنامي شهرياً، اعتباراً من 1 يوليو 2024، مما أسهم في تحسين دخل من يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة. ومع ذلك، لا يزال الخبراء يُشيرون إلى وجود العديد من أوجه القصور في آلية الرواتب الحالية، كما هو موضح في الجدول التالي:
| الفترة | الراتب الأساسي السابق | الراتب الأساسي المعدل | تاريخ السريان |
|---|---|---|---|
| التعديل الأخير | 1.8 مليون دونغ فيتنامي | 2.34 مليون دونغ فيتنامي | 1 يوليو 2024 |
يرى السيد لي دين كوانغ، الخبير في سياسات الرواتب، أن طريقة حساب الرواتب المتبعة حالياً، والتي تعتمد على معامل مرتبط بالراتب الأساسي، لا تُعكس بشكل كامل قيمة العمل والكفاءة في أداء الموظفين الحكوميين، ونظراً لتزايد متطلبات مهامهم، فإن إجراء تعديلات إضافية على الرواتب ضروري لتحفيز الموظفين وتحسين جودة الجهاز الإداري ككل. وفي السياق ذاته، يُعتقد السيد فام مينه هوان، نائب وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية السابق، أن تطبيق مستوى الراتب الأساسي الجديد قد يتم في مارس 2026 أو بعد ذلك، اعتماداً على مدى التقدم في وضع اللمسات الأخيرة على الوثائق التوجيهية لضمان التنفيذ الموحد على الصعيد الوطني.
دعوات لتسريع التطبيق
وفقاً للسيد هوان، تم تعديل الحد الأدنى للأجور الإقليمي المطبق على قطاع الأعمال منذ بداية عام 2026، بينما يواجه موظفو الخدمة المدنية، بعد إعادة هيكلة الجهاز الإداري، تحديات مثل الاضطرار إلى السفر لمسافات أطول، مما يزيد بشكل ملحوظ من تكاليف معيشتهم وتنقلاتهم، لذا، فإن تعديل الراتب الأساسي مبكراً سيُسهم في تخفيف الأعباء عن موظفي القطاع العام. وصرح السيد هوان قائلاً: “إذا أمكن تحقيق التوازن في الميزانية، فكلما أسرعنا في تطبيق زيادة الرواتب، كلما استفاد العمال منها، وإذا تعذر تطبيقها في مارس، فقد يكون الوقت المناسب هو الأول من أبريل، وهو بداية الربع الثاني من عام 2026”.
جهود وزارة الداخلية والتوازن الاقتصادي
صرح السيد تونغ فان لاي، نائب مدير إدارة الأجور والتأمينات الاجتماعية، ممثلاً لوزارة الداخلية، بأن الوزارة تعمل بشكل عاجل على إعداد الوثائق القانونية المتعلقة بسياسات الأجور، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، ومن المتوقع تقديم هذه الوثائق إلى الحكومة للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها في شهر مارس. ووفقاً لوزارة الداخلية، سيتم حساب خطة تعديل الراتب الأساسي في عام 2026 بناءً على مؤشر أسعار المستهلك، ومعدل النمو الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التوازن في ميزانية الدولة، مما يضمن التوازن بين هدف تحسين حياة أصحاب الرواتب والاستقرار الاقتصادي الكلي.
