تُعلن وزارة المالية عن قرارها بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة استباقية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية مع مطلع العام الجديد، وضمان استلام جميع الموظفين لمستحقاتهم المالية في أوقات منتظمة ودون أي تأخير. وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء المحوري سيعزز الاستقرار المالي للأسر، ويساهم في تخفيف الضغط المتوقع على ماكينات الصراف الآلي، كما يهدف القرار إلى دعم الشفافية وتقديم فرصة أفضل للتخطيط المالي المسبق للالتزامات الشهرية للعاملين.
المواعيد الزمنية وجدول صرف المرتبات
أوضحت وزارة المالية أن عملية صرف مرتبات يناير 2026 ستنطلق اعتبارًا من يوم الخميس، الموافق 22 يناير، وستمتد على مدار خمسة أيام متتالية، لتشمل العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن جدول زمني مدروس يضمن توزيع الجهات بشكل منظم على أيام الصرف المختلفة. كذلك، نوهت الوزارة إلى أن صرف المتأخرات المالية سيكون خلال أيام 6 و11 و12 يناير 2026، مما يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم السابقة بطريقة منظمة، دون أي تعارض مع مواعيد الصرف الأساسية، وتؤكد هذه الترتيبات التزام الوزارة بترتيب المدفوعات وتوثيقها ضمن إطار زمني واضح، بهدف مساعدة العاملين على تنظيم التزاماتهم المالية بكفاءة.
قنوات صرف الرواتب الرسمية والمتاحة
بيّنت وزارة المالية أن خيارات صرف المرتبات المتاحة تشمل كافة فروع البنوك المتعددة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري المنتشرة، وماكينات الصراف الآلي الموزعة في جميع محافظات الجمهورية. وقد شددت الوزارة على أهمية تجنب التزاحم والتكدس أمام هذه المنافذ، مؤكدةً أن المرتبات ستكون متوفرة بالكامل طوال الفترة المخصصة للصرف، مما يوفر للعاملين مرونة كافية لاختيار التوقيت الأنسب لسحب مستحقاتهم، كما أكدت الوزارة أن جميع هذه القنوات ستظل تقدم خدماتها دون انقطاع خلال أيام الصرف المحددة، لضمان وصول المستحقات المالية إلى كافة المستفيدين بسلاسة.
الجهات المستفيدة من صرف مرتبات يوم الخميس 22 يناير 2026
أعلنت وزارة المالية عن قائمة الجهات التي سيتم صرف مرتبات موظفيها يوم الخميس، 22 يناير، وتتضمن هذه الجهات:
- مجلس النواب.
- مجلس الأمن القومي.
- الجهاز المركزي للمحاسبات.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- المجلس الأعلى للصحافة.
- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- وزارة التموين والتجارة الداخلية.
- وزارة القوى العاملة.
- وزارة الإسكان والمرافق.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- مديريات الطرق والنقل.
وتأتي هذه الترتيبات في إطار جداول زمنية دقيقة، لضمان توزيع مستحقات العاملين بانتظام على مدار الأيام المحددة.
الجهات المستفيدة من صرف مرتبات يوم السبت 25 يناير 2026
فيما يخص يوم السبت، 25 يناير 2026، ستتم عملية صرف المرتبات لعدد من الجهات الحكومية البارزة، وتشمل:
- وزارة التعليم العالي.
- وزارة التنمية المحلية.
- وزارة العدل.
- وزارة الكهرباء.
- وزارة التخطيط.
- وزارة الاستثمار.
- وزارة التعاون الدولي.
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الزراعة.
- وزارة الخارجية.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة المالية.
- المحكمة الدستورية العليا.
- الأزهر الشريف.
- دار الإفتاء المصرية.
- النيابة الإدارية.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- هيئة قضايا الدولة.
- مجلس الوزراء.
- النيابة العامة.
- اللجنة العليا للانتخابات.
وتؤكد الوزارة أن هذه الترتيبات مُعدة بعناية لضمان استقرار المدفوعات وتسهيل وصول المستحقات إلى جميع العاملين في المواعيد المحددة.
الفترة المخصصة ل صرف المتأخرات والرواتب الفائتة
حرصًا من وزارة المالية على ضمان حصول الجميع على مستحقاتهم، أكدت أنه بإمكان الموظفين الذين تعذر عليهم صرف مرتباتهم في المواعيد الأساسية، الحصول عليها خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2026، وذلك دون فرض أي غرامات أو الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية، مما يضمن وصول جميع المستحقات المالية كاملة. وتوضح الوزارة أن هذه الفترات البديلة قد خُصصت لتجنب أي تأثير سلبي لتعثر صرف الرواتب على الالتزامات المالية الشخصية للعاملين، كما تم التأكيد على استمرار المتابعة الحثيثة، والدعوة إلى الإبلاغ عن أي صعوبات قد تواجه الموظفين خلال هذه الفترة.
أهداف التبكير ودعم الاستقرار المالي
يأتي قرار تبكير صرف مرتبات يناير 2026 ضمن سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين إدارة السيولة النقدية، ودعم استقرار الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. وتؤكد الجهة المعنية أن الجداول الزمنية التي تم الإعلان عنها تهدف بالأساس إلى تسهيل حصول العاملين على رواتبهم بكل يسر ودون عناء، مع تجنب أي اضطرابات محتملة، كما تبرز الوزارة التزامها بالشفافية والتواصل الفعال والمبكر مع موظفي الدولة، لمساعدتهم في ترتيب التزاماتهم المالية، وبناء وتعزيز الثقة في منظومة صرف الأجور الحكومية المتكاملة.
