في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستدامة، يعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، يوم الأربعاء، عن مخرجات الحوار الاجتماعي الشامل الذي دار حول نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهو إعلان يترقبه الكثيرون لما له من أثر بالغ على مستقبل الحماية الاجتماعية في المملكة.
أهمية الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي
كانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت في كانون الأول الماضي عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والتي تُعد إجراءً دوريًا حيويًا يُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف هذه الدراسة المتعمقة إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستدامتها التأمينية على المديين المتوسط والطويل، كما تُصنف ضمن الأدوات التحليلية الأكثر أهمية لاستشراف وتوقع مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية، مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
الحوار الوطني حول إصلاحات قانون الضمان
وفي سياق متصل بهذه النتائج الحيوية، أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حوارًا وطنيًا موسعًا، يهدف إلى مناقشة مقترحات التعديلات والإصلاحات المقترحة لقانون الضمان الاجتماعي، مما يعكس التزامًا بالعمل التشاركي لضمان أفضل الممارسات التشريعية وتحقيق أقصى درجات الفائدة للمشتركين والمتقاعدين في الأردن.
