تعلن الحكومة خلال الأسبوع المقبل عن تفاصيل دقيقة حول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وقد كشف وزير المالية أن الحكومة قد اعتمدت حتى الآن حوالي 18 مليار جنيه لتمويل بنود حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وتؤكد القيادة السياسية أن تحسين مستويات الدخل يأتي ضمن الأولويات القصوى للمرحلة الراهنة، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية شاملة لدعم مختلف الفئات، لا سيما العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن القيمة النهائية للزيادة سيتم الإعلان عنها رسميًا بمجرد اعتمادها، مشيرًا إلى أن الحكومة تستكمل حاليًا الإجراءات الضرورية قبل إصدار القرار النهائي، وتؤكد أن الإعلان سيصدر بأسلوب رسمي ومنظم لضمان تطبيق الزيادة بعدالة وتحقيق هدفها الأساسي في دعم العاملين، كما تهدف هذه الحزمة إلى تحسين مستويات دخل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في ظل التحديات التي يفرضها ارتفاع الأسعار.
تبكير صرف مرتبات مارس 2026
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر مارس للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 16 مارس 2026، وذلك بهدف تيسير تلبية الاحتياجات الأساسية قبل حلول عيد الفطر المبارك، وقد جرى التنسيق المكثف مع كافة الجهات الإدارية والوحدات الحسابية لتسريع إجراءات الصرف وضمان الالتزام بالموعد المحدد، كما أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المتأخرات المتعلقة بشهر فبراير سيتم خلال الأيام 8 و9 و10 مارس.
جدول صرف مرتبات شهر مارس
يشمل جدول الصرف المحدد بدء عملية الدفع في 16 مارس لجهات حكومية رئيسية، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين، والقوى العاملة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، بينما تستكمل الجهات المتبقية الصرف يوم 17 مارس، وتشمل وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، فضلًا عن الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، وتواصل الجهات المعنية الإشراف على تطبيق هذا الجدول لضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة بدقة.
الحد الأدنى للأجور بعد آخر زيادة
في إطار سعيها لتحسين مستوى المعيشة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، كانت الحكومة قد أقرت خلال العام الماضي زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، تراوحت قيمتها بين 1100 و1600 جنيه مصري، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية، وقد انعكس ذلك على مستويات الدخل على النحو التالي:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للراتب بعد الزيادة (جنيه مصري) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13800 |
| الدرجة العالية | 11800 |
| درجة مدير عام | 10300 |
| الدرجات الوظيفية الأخرى (تتراوح) | 7100 – 9800 |
