أصدر وزير المالية القرار رقم (548) لسنة 2025، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ويتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ويتضمن مجموعة من التعديلات الإجرائية والمالية التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز منظومة الإفراج والتخليص.
تحديث مقابل خدمات الإفراج المؤقت
اشتمل القرار على تحديث رسوم الإفراج المؤقت، حيث تم تحديد مقابل تعليق أداء الضريبة للسيارات بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بواقع:
| الأشهر الثلاثة الأولى | 150 دولارًا |
| الأشهر الثلاثة التالية | 225 دولارًا |
| في حال تمديد الفترة بموافقة وزير المالية | 350 دولارًا |
كما تم تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، حيث تضمن إعادة صياغة إجراءات التحقق وإعادة التقييم الدوري، مراعيًا طبيعة وخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج.
تس facilitéات جديدة في فحص الحاويات
أقر القرار تسهيلات إضافية في فحص الحاويات، من خلال السماح بالاكتفاء بفحص حاوية واحدة فقط في الرسائل الكبيرة المتجانسة، بشرط أن تكون نتائج الفحص بالأشعة سلبية لباقي الحاويات، مما يساعد في تقليل زمن الإفراج وتقليل التكلفة.
مدد بقاء البضائع
ونص القرار على تحديد مدد بقاء البضائع، وهي كما يلي:
| بضائع في المستودعات | سنة واحدة (وسنتين للدخان) |
| بضائع في المخازن المؤقتة | شهرين |
| بضائع خطرة | شهر واحد |
وهذا يستهدف إحكام الرقابة وتحسين إدارة المخزون داخل الدوائر الجمركية.
التعديلات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات
بالنسبة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACID)، سمح القرار بتعديل بيانات الشحنة قبل الشحن، باستثناء بيانات المستورد والمصدر وبند التعريفة، مع إمكانية مد صلاحية الرقم التعريفي لمدة ستة أشهر إضافية بموافقة وزير المالية.
استحداث خدمات جمركية جديدة
كما تضمن القرار استحداث خدمات جمركية جديدة بمقابل، وهي كما يلي:
| قيد متعامل جديد | 1000 جنيه |
| تجديد منشور البوالص المجمعة | 5000 جنيه |
| الحصول على صورة طبق الأصل من البيان الجمركي | 250 جنيهًا |
وأكد القرار على ضرورة تسجيل البيانات إلكترونيًا عبر منصة “نافذة”، باستخدام التوقيع الإلكتروني لمالك البضاعة أو وكيله، فور استكمال المنظومة الإلكترونية بالموقع الجمركي، دعمًا للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات.
تسهيلات للمستودعات الجمركية
شملت التعديلات أيضًا تسهيلات للمستودعات الجمركية، حيث تم السماح بالإفراج الجزئي عن البضائع المودعة حتى 9 مرات بموافقات تدرجية، إضافةً إلى السماح بتخزين بضائع التداول والتوزيع داخل الموانئ بالمخازن المؤقتة المرخصة.
يأتي القرار في إطار جهود وزارة المالية لتحديث المنظومة الجمركية، وتقليل زمن الإفراج، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية.
