أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن خطط طموحة لتعزيز وتوسيع المناطق الاستثمارية في مصر وتطويرها لتلبية متطلبات المستثمرين المتزايدة، وذلك خلال جولة تفقدية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. أكدت الوزارة على النموذج الناجح لهذه المناطق، والتي تُدار بواسطة مجلس إدارة يضم ممثلين عن جميع الجهات الحكومية المعنية، مما يضمن سرعة وكفاءة استخراج التراخيص والقرارات اللازمة، وخلال جولات الوزير، تم الكشف عن تفاصيل المنطقة الاستثمارية ببنها التي تمتد على مساحة 46 فدانًا، وتضم 60 مشروعًا صناعيًا متخصصًا في قطاعات الأغذية والزراعة والصناعات التكميلية، وتوفر أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد تضمنت الجولة تفقد معرض خاص بمنتجات المصانع العاملة بالمنطقة، بهدف الاطلاع على سير العمل وتقييم الاحتياجات التطويرية.
جهود حكومية لتيسير بيئة الاستثمار
تعهد المهندس حسن الخطيب بزيادة عدد الموظفين في مكاتب خدمات المستثمرين المنتشرة في المحافظات، وذلك لتبسيط إجراءات الطلبات وتلبية احتياجات المستثمرين بفعالية أكبر. وأشار إلى الدور الحيوي لمنصة التراخيص المؤقتة التي تُصدر حاليًا 389 ترخيصًا، مما يتيح للمستثمرين بدء مزاولة أنشطتهم التجارية بسرعة فائقة، وأكد الخطيب على وجود جدول زمني محدد لمعالجة كافة المعوقات، سعيًا لتحقيق خدمات ميسرة تشجع على التوسع في الإنتاج والتصدير. من جانبه، أكد محافظ القليوبية، أيمن عطية، التزام المحافظة بالتعاون المثمر مع وزارة الاستثمار، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المستثمرين داخل المنطقة، مع حرصه الشديد على توفير البنية التحتية المتكاملة من مرافق، طرق، وخطوط نقل حديثة. وقد أعرب المستثمرون عن تقديرهم للنموذج الفريد للمنطقة الاستثمارية، مشيرين إلى أنها توفر خدمات موحدة وتجمع كافة الجهات المعنية في مكان واحد، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.
