أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا حاسمًا يحمل الرقم 9 لسنة 2026، وذلك لإصدار لائحة الجزاءات الصارمة التي تستهدف التصرفات المخالفة للحد الأعلى للأسعار المعتمدة للسلع والخدمات، ويأتي هذا في سياق جهود الوزارة المكثفة لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الممارسات التجارية وحماية المستهلك.
أهداف القرار الوزاري
أوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف بشكل أساسي إلى إلزام جميع الأنشطة التجارية بالتقيد بالتسعيرة المعتمدة رسميًا، ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو التحايل على التسعيرة المحددة، وذلك لضمان تحقيق حماية شاملة للمستهلكين وتعزيز استقرار السوق الليبي.
أبرز المخالفات المشمولة باللائحة
وفقًا للقرار، تشمل المخالفات التي تستوجب الجزاءات بيع السلع أو تقديم الخدمات بأسعار تتجاوز الحد الأعلى المعتمد، والامتناع عن البيع دون مبرر، وإخفاء السلع أو تقييد عرضها في الأسواق، بالإضافة إلى التلاعب في الوزن أو الكمية أو الجودة المقدمة، والإعلان عن أسعار مضللة للمستهلكين، كما يشمل القرار رفض التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني أو التحويلات المصرفية المعتمدة.
الجزاءات المالية المفروضة
نصّت اللائحة على فرض جزاءات مالية متفاوتة، يتم تحديدها بناءً على طبيعة المخالفة ونوع النشاط التجاري، وتفصّل هذه الغرامات كالتالي:
| نوع النشاط | الجزاءات المالية |
|---|---|
| **الشركات** |
|
| **محلات بيع التجزئة** |
|
عقوبات إدارية إضافية
بالإضافة إلى الغرامات المالية، أجاز القرار الجمع بين هذه الغرامات ومصادرة السلع محل المخالفة، كما نصّ على عقوبات إدارية أخرى تشمل:
- الإنذار الكتابي.
- الإغلاق المؤقت للمحال التجارية المخالفة.
- تجميد أو سحب التراخيص التجارية بشكل نهائي.
- الإحالة إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف الموافقات المتعلقة بالتجارة الخارجية للمخالفين.
جرائم خطيرة وعقوبات رادعة
أكدت اللائحة أن بعض التصرفات تعتبر جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون، مثل التلاعب بأسعار السلع الأساسية ونشر الأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى اضطراب الأسواق، وقد تصل عقوبتها إلى السجن وفقًا لأحكام قانون العقوبات الليبي.
بدء النفاذ والالتزام الرقابي
أشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يدخل حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مؤكدة التزام الجهات الرقابية والضبطية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة دون أي استثناءات، وذلك لضمان تطبيق العدالة والحفاظ على استقرار السوق.
آخر تحديث: 11 يناير 2026 – 13:03
<p>اقترح تصحيحاً</p>