منذ عام 2016، شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل بهدف استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام، حيث تميزت هذه الإصلاحات باتخاذ قرارات جريئة، مثل تحرير سعر الصرف، ضبط المالية العامة، وإعادة هيكلة نظم الدعم، مع الحرص على حماية الفئات الأولى بالرعاية. وعلى مدى أكثر من سبع سنوات، أظهر الاقتصاد المصري نتائج إيجابية، مع تحسينات ملموسة في جودة حياة المواطنين، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ 2016
في نوفمبر 2016، أطلقت الحكومة المصرية خطة إصلاح اقتصادي موسعة، مدعومة من المجتمع الدولي، بهدف التصدي للتحديات المالية، وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي لتعزيز الإنتاجية وزيادة جاذبية الاستثمار. وتم التركيز على:
– تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية لتصحيح الاختلالات المالية.
– إعادة هيكلة نظم الدعم لضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا.
– ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الإيرادات الضريبية
نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري
تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق نتائج قوية منذ بداية المرحلة الإصلاحية، حيث حقق الناتج المحلي نموًا بنسبة 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 52.7 مليار دولار بحلول نهاية فبراير 2026، مقارنة بما يقارب 13.4 مليار دولار في 2016.
| السنة | احتياطي النقد الأجنبي (مليار دولار) |
|---|---|
| 2016 | 13.4 |
| 2026 | 52.7 |
تراجع معدل التضخم
سهمت الإصلاحات بشكل فعال في خفض معدلات التضخم، حيث انخفض من 38% في 2017 إلى حوالي 11.9% في يناير 2026، مما أدى إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
حماية اجتماعية مستدامة
على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة، زادت الحكومة المصرية من مخصصاتها لدعم الأسر، حيث بلغ إجمالي الدعم والمنح والامتيازات الاجتماعية حوالي 742.6 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق. كما خصصت 54 مليار جنيه للدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، مع دعم شهري يبلغ نحو 900 جنيه لكل أسرة.
برامج تكافل وكرامة
يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى دعم الفئات الأشد احتياجًا، مثل الأرامل، لمن يعانون من الإعاقة، حيث يستفيد نحو 56% من المستفيدين من برنامج “تكافل”، و44% من برنامج “كرامة”.
أثر الدعم على حياة المواطنين
أسهمت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين الفقراء، والحفاظ على مستوى المعيشة الأدنى في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز أمان المجتمع من خلال تغطية الشرائح الأكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار.
