
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا مع بداية معاملات البنوك المصرية صباح يوم الثلاثاء، العاشر من فبراير 2026، حيث أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري مستويات متوازنة بلغت 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، مما يعكس نشاط السوق الرسمية وتفاعل العملة مع مؤشرات العرض والطلب.
قيمة تداول سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية
مقال مقترح
تحديثات الأسعار.. تغيرات جديدة في سوق الذهب العراقي مقابل الدينار والدولار اليوم.
تسجل المؤسسات المصرفية الكبرى أسعارًا متقاربة، مما يعزز ثقة المتعاملين في استقرار سعر الصرف، إذ سجلت العملة السعودية في بنك مصر نفس مستويات البنك الأهلي, بينما حافظ البنك المركزي المصري على متوسط سعري بلغ 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، مما يعكس الاتجاهات المالية للسيولة النقدية في القطاع المصرفي خلال اليوم.
مستويات صرف العملة السعودية في القطاع الخاص
قد يهمك
الأحد الأسود يهز الأسواق.. تصفية 2.2 مليار دولار من العملات المشفرة خلال ساعات.
تتباين الأسعار قليلًا في البنوك التجارية والخاصة، لتقديم خيارات متنوعة للمستثمرين، حيث يمكن رصد تحركات سعر الريال السعودي في قائمة البنوك التالية:
- وصل السعر في بنك الإسكندرية إلى 12.48 جنيه عند الشراء.
- سجل البنك التجاري الدولي سعرًا قدره 12.47 جنيه للشراء.
- استقر مصرف أبوظبي التجاري عند مستوى صرف 12.17 جنيه للطلب.
- بلغت القيمة في بنك البركة نحو 12.42 جنيه للعمليات الشرائية.
- حدد بنك قناة السويس سعر الشراء بنحو 12.44 جنيه اليوم.
تأثير التحديثات اللحظية على سعر الريال السعودي
قد يهمك
مواقيت الصلاة اليوم.. مواعيد الأذان في محافظات مصر الخميس 12 فبراير 2026.
تتبع السوق المصرفية نظام التحديث المستمر لضمان دقة البيانات المالية المقدمة للجمهور، فتظل الفروق بين البنوك ضمن نطاق قروش بسيطة، تحكمها سياسة كل مصرف وتوافر الفائض النقدي لديه، والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار في أبرز الوجهات المصرفية:
| اسم البنك المصرفي | سعر البيع للجمهور |
|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 12.52 جنيه |
| البنك المركزي المصري | 12.52 جنيه |
| بنك قناة السويس | 12.53 جنيه |
| بنك البركة | 12.51 جنيه |
تواصل التداولات اليومية عكس حالة التوازن التي تسيطر على سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، حيث يراقب المتعاملون أي تغيرات قد تطرأ نتيجة التحولات في السياسات النقدية، أو حجم التبادل التجاري، ويظل الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة هو الضامن الأساسي لسلامة المعاملات المالية للأفراد والشركات في كافة المحافظات.
