وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية نتائج مشاركته اليوم ــ عبر تقنية الفيديو كونفرنس ـ مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك، خلال اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، والذي أكد على الشراكة والعلاقات الثنائية المُتميزة بين القطاع الخاص المصري والتركي، كما تم الإشارة إلى أهم مُحددات خطط الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الأداء الاقتصادي، وبناء سياسات مالية أكثر مُساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
مناقشة اللقاءات مع المنتدى الاقتصادي العالمي
واستعرض الوزير كذلك أبرز مُجريات اللقاءات التي عقدها على هامش مُشاركته في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، مشيراً إلى أنها شهدت تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي، والترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة، خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمشروعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير الحوافز للمستثمرين، والتجارب الناجحة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
قيادة اللجنة الدولية للتعاون الضريبي
كما أشار السيد/ أحمد كجوك، إلى دلالات تولي مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي” في نيويورك، واختيار السيد/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، لإدارة هذه اللجنة رفيعة المستوى، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، حيث تُعزز هذه المشاركة دور مصر كلاعب محوري في وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة دولية شاملة، من المقرر رفع توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027.
منصة “حوار” ودعم السياسات العامة
ولفت الوزير أيضاً إلى استمرار المردود الإيجابي لمنصة “حوار” التي تم إطلاقها في فبراير 2023، بتنسيق مشترك بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث ساهمت في إيجاد بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري، بما يدعم عملية صنع السياسات العامة، لافتاً إلى أنه تم تكريم صاحب مبادرة مجتمعية متميزة تقدم بها عبر منصة “حوار”، والتي تقدم آلية مبتكرة للحد من تعدد ميزانيات الشركات، بهدف تيسير الحصول على التمويل، حيث تم التوجيه بدراسة المبادرة لبحث سبل تطبيقها ودمجها ضمن منظومة الإصلاح الضريبي الشاملة، مؤكداً أن أفكار المواطنين والمتخصصين هي شريك أساسي في تطوير العمل الحكومي.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل
