في تصريحات لها من الرباط، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن جهود تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتجات البحرية، كان لها دور فعال في تعزيز المنافسة العادلة، الحفاظ على أسعار مستقرة وتنافسية، والحد بشكل كبير من ممارسات المضاربة في السوق.
تطوير البنية التحتية ورقمنة المزادات
في سياق ردها على سؤال شفوي حول “المضاربات في أسواق السمك”، أوضحت الدريوش أن الاستراتيجيات الطموحة لكتابة الدولة في تطوير قطاع الصيد البحري، أثمرت توفير بنية تحتية حديثة ومتقدمة، تشمل أكثر من 70 سوقًا متخصصًا لبيع المنتجات البحرية، منها 61 سوقًا تستخدم نظام المزاد العلني الرقمي، وهو ما يعزز الشفافية في جميع المعاملات التجارية، ويضفي حيوية متجددة على السوق الداخلي للمنتجات البحرية، ويدعم بالتالي تشجيع الاستهلاك المحلي.
توسيع شبكة الأسواق بالشراكة مع الجماعات الترابية
وفي الإطار نفسه، أشارت المسؤولة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قامت بإبرام شراكات استراتيجية مع الجماعات الترابية، نتج عنها إنجاز 10 أسواق مخصصة للبيع الثاني بالجملة، بالإضافة إلى وجود سوقين آخرين قيد الإنشاء حاليًا، ويأتي هذا ضمن خطة متكاملة تشمل تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 8 أسواق عصرية للقرب مخصصة للبيع بالتقسيط، وذلك بحلول عام 2027.
تنظيم وتطوير شبكات توزيع المنتجات البحرية المجمدة
كما شددت الدريوش على أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير شبكة توزيع منظمة وفعالة لمنتجات الصيد البحري المجمدة، وفي هذا السياق، تعتزم كتابة الدولة إطلاق دعوة لتقديم طلبات إبداء الرأي، بهدف استقطاب مشاريع استثمارية نوعية تهدف إلى إنشاء نقاط بيع متفرقة في مختلف أنحاء المملكة، على أن تكون هذه النقاط مدعومة بشبكة توزيع قوية تلتزم بأعلى معايير السلامة الصحية والجودة.
تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة
وفي سياق متصل، لفتت إلى أنه تم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، نظرًا لدورها المحوري كفاعل أساسي في منظومة التسويق، وأصبح الدخول إلى أسواق الجملة مقتصرًا حاليًا على بائعي السمك بالجملة الذين يمتلكون البطاقة المهنية الخاصة، والذين يتجاوز عددهم في الوقت الراهن 10 آلاف بائع، مما يضمن تنظيمًا أفضل للقطاع.
مكافحة المضاربة ومراجعة الإطار القانوني
وأكدت الدريوش بشدة على الأهمية البالغة لهذا الإجراء في تعزيز تتبع ومراقبة السوق، ومكافحة ظاهرة المضاربة، بالإضافة إلى تقليص عدد الوسطاء غير الضروريين، مشيرة إلى أن كتابة الدولة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة للقانون المنظم لتجار السمك بالجملة، وذلك بهدف تحديثه، وخاصة فيما يتعلق بشروط مزاولة هذا النشاط الحيوي، لضمان سوق أكثر عدالة وشفافية.
