في إطار التحضيرات الدائرة لانعقاد الدورة الثانية للجنة المصرية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تستضيفها القاهرة هذا الأسبوع، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا موسعًا بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية، استعدادًا لأعمال اللجنة الوزارية، التي يترأسها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب البلغاري السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري.
مجالات التعاون
يناقش الجانبان خلال اجتماعات الخبراء مجموعة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية، تشمل: التجارة، الاستثمار، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النقل، التعليم العالي، الزراعة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، البترول، الطيران المدني، البيئة، الإنتاج الحربي، الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يبحث الخبراء من الجانبين تذليل التحديات التي قد تطرأ، مما يعزز مجالات التعاون، ويرفع حجم التبادل التجاري ويزيد من الفرص الاستثمارية المتبادلة.
تطور العلاقات المصرية – البلغارية
تشهد العلاقات المصرية–البلغارية تطورًا مستمرًا، يعكس حرص البلدين على الدفع بها نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل التقارب المتزايد في الرؤى، وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة.
أهمية الدورة الثانية للجنة المشتركة
تنبع أهمية الدورة الثانية للجنة المشتركة من كونها فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، حيث تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التزامها بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الوطنية، لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المشاركون في الاجتماع التحضيري
شارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها: وزارات التجارة والاستثمار، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، الهيئة العامة للاستثمار، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة النقل.
خطوات التحضير للجلسة الوزارية
من المقرر أن تُشكل اجتماعات الخبراء خطوة نحو الإعداد للجلسة الوزارية المقبلة بين الجانبين، والتي ستشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة الثانية، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات المشتركة في مختلف المجالات.
اتفاق التعاون المشترك
جدير بالذكر أن أعمال هذه اللجنة المشتركة يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، الذي وُقع في 18/4/2007 بين البلدين، ليحل محل الاتفاق المُوقع في 23 أكتوبر 1965، لمواكبة التطورات الاقتصادية، ونظرًا لانضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1/1/2007، ودخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حيّز النفاذ.
التقارير الدورية للجان المشتركة
في وقت سابق، تلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية، التي عُقدت خلال عام 2025، والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة، حيث انعقدت حتى نهاية نوفمبر، 8 لجان مشتركة هي: اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.
