تم خلال اللقاء مناقشة عدة تحديات تواجه قطاع السيراميك والبورسلين، تشمل المديونيات المستحقة على الشركات لصالح وزارة البترول، وتأثير الأزمات العالمية على أسعار الغاز، ورغبة الشركات في الاستفادة من مبادرات إعادة الإعمار في الدول المجاورة، كما تناولت النقاشات عدم قدرة الشركات على رفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج بسبب قلة السيولة، بالإضافة إلى القيود الجمركية المفروضة من بعض الدول على صادرات مصر من السيراميك والبورسلين.
حرص الوزارة على النهوض بالقطاع
في مستهل اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تحسين أداء قطاع السيراميك وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مما يعزز من تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جهود الحكومة والمصنعين لدعم خطط التوسع وزيادة صادرات القطاع لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
جدولة المديونيات والتزام الشركات
وجه الوزير بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصنعي السيراميك والبورسلين والشركة القابضة للغازات “إيجاس” ووزارة البترول بشأن جدولة المديونيات المستحقة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح وزارة البترول، وذلك وفق الأطر القانونية، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل من جانب الشركات بجدولة المديونيات، للحفاظ على استدامة التشغيل ونمو المصانع وزيادة إنتاجها وتوسعاتها، ومضاعفة صادرات السيراميك والبورسلين والبناء على النجاح الذي حققه هذا القطاع في الأسواق الخارجية.
لقاءات مستقبلية لدعم القطاع
أوضح الوزير أنه سيتم عقد لقاءات أخرى في الفترة المقبلة لمناقشة خطط التوسع المستقبلية لشركات السيراميك والبورسلين في السوق المصري، وزيادة الإنتاج والتصدير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم الصناعات الواعدة في السوق المصري، وخاصة القطاعات الجادة والمُلتزمة، موجهًا قطاع شئون الصناعة بالوزارة بإعداد دراسة عن متطلبات السوق المحلي من السيراميك والبورسلين، وحجم الطلب والإنتاج لهذه المنتجات، بالإضافة إلى دراسة حجم الصادرات من السيراميك والبورسلين والأسواق المستوردة، بهدف تكوين رؤية واضحة تساعد في تحديد فرص الإنتاج والتوسع التسويقي في الأسواق المحلية والدولية.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
