بحث وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الجهود الجارية للدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وخاصة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
التشاور والتنسيق بين مصر وقطر
ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الهاتفي يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين القاهرة والدوحة، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تطورات الأوضاع في غزة
وأوضح البيان، أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في غزة، حيث شدد عبد العاطي على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية.
المساعدات الإنسانية والوحدة الفلسطينية
وأكد عبد العاطي أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، لتهيئة المناخ للتعافي المبكر، معرباً عن رفض مصر الكامل لأي ممارسات تقوض الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية أو تمس الارتباط العضوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد على رفض مصر القاطع للتقسيم سواء عبر فرض وقائع في الضفة الغربية أو محاولات تقسيم غزة.
الأوضاع في اليمن
وقال البيان، إن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جدد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن، وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية. وأضاف أن عبد العاطي أكد أيضاً أهمية الدفع نحو التهدئة، وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني – يمني، تجنبًا للخطوات الأحادية، وبما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، ويلبي طموحات الشعب اليمني في استعادة الأمن والاستقرار.
العلاقات الثنائية بين مصر وقطر
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أكد وزير الخارجية المصري عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وقطر، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات، مشدداً على الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون الثنائي قدماً. وأشار في هذا الإطار إلى مشروع تطوير منطقة (علم الروم) شمال غربي مصر، باعتباره “نموذجًا متميزًا” للشراكة التنموية بين البلدين، معرباً عن التطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات القطرية في مصر، لتعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على ما تحقق من “زخم إيجابي” خلال الفترة الأخيرة بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين.
مذكرة تفاهم في قطاع الطاقة
في هذا السياق، تناول الوزيران توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في قطاع الطاقة في الرابع من يناير الجاري، باعتبارها “خطوة مهمة” لتعزيز أطر التعاون المؤسسي في هذا القطاع الحيوي، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي يمتلكها البلدان.
