التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد كجوك، وزير المالية، في اجتماع مهم لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، بهدف تعزيز التعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية، والعمل على استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
استقرار الاقتصاد الكلي
تناول الاجتماع الملاحظات والتعديلات المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي، وذلك ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث تم التنسيق بشأن الإصدار المحدّث من الفصل الخاص بهذا المحور، بما يساهم في تحقيق الأهداف المحددة بحلول عام 2030، والتي تضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري وتعكس مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
تعزيز منهجية الأداء
كما أكدت وزيرة التخطيط على أهمية منهجية البرامج والأداء في تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء، حيث تم التطرق إلى دور منظومة “أداء” في تحسين كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المستهدفة، مما يضمن فعالية خطط التنمية.
تدريب المختصين والرفع من الوعي
في سياق آخر، ناقشت الوزيرة الجهود المبذولة لتعزيز قدرات المختصين في المحافظات والوزارات، من خلال استخدام أحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المعمول بها دوليًا، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الإدارة المبنية على النتائج لتحسين الأداء وتقييم فعالية المشروعات والسياسات.
هيكلة الديون والتنسيق الإقليمي
كما بحث الوزيران آليات هيكلة الديون العامة، والتطورات الدولية المتعلقة بالتحديات التي تواجه الدول النامية، خاصة في ظل أزمة الديون العامة، وأكدا على أهمية التنسيق المشترك لاستضافة مصر منتدى المقترضين، الذي تم الإعلان عنه من قبل مجموعة الخبراء المعنية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي.
التنسيق في التنمية الاقتصادية
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق في الموضوعات الإقليمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتمويل، تحت مظلة التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي ومفوضيته والكيانات التابعة له.
