كشف وزير التربية الوطنية، اليوم، عن تعديل سيؤثر في الموسم الدراسي المقبل، بالنسبة لمواد ومواقيت السنة الثانية متوسط، موازاة مع استمرار عملية إعادة هيكلة وتحسين المواد والمواقيت في الطور، كما أكد أن التحضيرات لمسابقة توظيف الأساتذة وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
تحضيرات الموسم الدراسي الجديد
أعلن الوزير خلال افتتاح الجلسات المخصصة للتحضير للموسم الدراسي القادم، أن إسناد تدريس مادة التربية الإسلامية إلى أساتذة مختصين سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، مع إدراج منهاج جديد للغة الإنجليزية.
متابعة وضعية المؤسسات التربوية
كما طالب، من جهة أخرى، مصالحه بالمتابعة المستمرة لوضعية المؤسسات التربوية، والسير الحسن للتمدرس، لاسيما في الولايات التي شهدت تقلبات جوية استثنائية، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية المنتظمة، للتأكد من جاهزية المؤسسات لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف، خاصة فيما يتعلق بضمان التدفئة، وإجراء الترميمات اللازمة عند الاقتضاء، إلى جانب تكثيف الجهود لضمان النقل المدرسي واستمرارية تقديم الوجبات الساخنة، خاصة في المناطق النائية، بالتنسيق مع السلطات المحلية.
دورات الجلسات والتحضيرات
أكد الوزير، أن الجلسات ستستمر من 01 فيفري 2026 إلى غاية 16 من نفس الشهر، حيث وجه تعليمات للمشاركين في هذه الجلسات الثنائية، التي تجمع إطارات الوزارة برؤساء مصالح التنظيم التربوي والمستخدمين والبرمجة والمتابعة على مستوى مديريات التربية، بالتجند الخاص والتحضير الجيد لضمان دخول مدرسي ناجح.
تحليل المناصب المالية
دعا الوزير إلى القيام بتحليل موضوعي ودقيق لتحديد المناصب المالية الجديدة، لاسيما البيداغوجية منها، وضبط توقعات أعداد التلاميذ في كل مستوى وتعليمي، مع تشخيص المناصب المالية الإضافية وفق الاحتياجات الفعلية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، وعدم الطلب لمناصب جديدة إلا بعد التطبيق الدقيق للمقاييس المعتمدة في إعداد الخريطة التربوية.
تشخيص المناصب المالية
وطالب الوزير بتشخيص دقيق للمناصب المالية، وإسناد النصاب الساعي الأسبوعي القانوني المحدد لكل أستاذ في جميع المستويات التعليمية.
متابعة المؤسسات التعليمية الجديدة
وبخصوص المؤسسات التعليمية الجاري إنجازها والتي يُنتظر استلامها وفتحها خلال الموسم الدراسي المقبل، اعتبر الوزير أن هذه الورشة ذات أهمية بالغة، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة في الميدان، رغم أن عملية البناء موكولة إلى شركاء من وزارة السكن والعمران والجماعات المحلية، إلا أن مسؤولية القطاع تقتضي الحرص على جاهزية هذه المؤسسات للدخول المدرسي القادم.
تخفيف الضغط على القطاع
وأوضح أن استلام هذه المؤسسات سيساهم في التخفيف من الضغط الناتج عن الأعداد المتزايدة للتلاميذ، وتحقيق راحة للقطاع، مما سينعكس إيجاباً على الاستقرار، مع التأكيد على أن قطاع التربية الوطنية عندما يعيش الأمن القطاعي والاستقرار، فإنه ينعكس حتماً على الأمن الاجتماعي والاستقرار المجتمعي، نظراً للأهمية الكبيرة الذي يحظى بها هذا القطاع وحجمه.
أهمية التخطيط والمتابعة
دعا الوزير إلى ضمان الأمن القطاعي من خلال حسن التخطيط، والمتابعة الدقيقة للمشاريع الجارية، والإحصاء الدقيق للمناصب، مؤكداً أن التخطيط الجيد سيسمح بضمان دخول مدرسي ناجح مستقبلاً.
سيد علي مدني
