قال أسامة منصور، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة وموقع أحداث اليوم، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إطلاق مراكز دعم ضريبية متميزة، وتقديم مزايا وحوافز للملتزمين ضريبيًا، كما تشمل تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال والمحاسبين.
القطاعات المستفيدة
وفي تصريحات له عبر فضائية “نايل لايف”، أضاف منصور أن القطاعات الأكثر استفادة من هذه التسهيلات تشمل القطاعات التصديرية والخدمية، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا.
تعزيز السيولة وتقليل التكلفة
وأشار منصور إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز سيولة الشركات، وتقليل تكلفة الامتثال، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما توفر حوافز للاندماج في الاقتصاد الرسمي، مما قد يقلل من حجم الاقتصاد غير الرسمي بشكل تدريجي.
أولوية الاستثمار في العنصر البشري
وأكد منصور أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية رئيسية للرئيس، من خلال رفع كفاءة العاملين، وتدريبهم على استخدام أدوات الإدارة الرقمية، مما يحسن سرعة ودقة تقديم الخدمات الحكومية.
التحول الرقمي وكفاءة الإدارة الضريبية
كما أوضح منصور أن التحول الرقمي يعد حجر الأساس لتطوير كفاءة الإدارة الضريبية، من خلال أتمتة الإجراءات، ومراقبة طلبات رد الضريبة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشددًا على أن هذه الإجراءات مهمة لكنها ليست كافية بمفردها لجذب استثمارات أجنبية كبيرة، إذ تحتاج إلى بيئة مستقرة قانونيًا وسياسيًا، وبنية تحتية متطورة.
رفع نمو الناتج المحلي
وأضاف منصور أن الحزمة من المتوقع أن تساهم في رفع نمو الناتج المحلي بشكل متواضع، عبر تحفيز الاستثمار الخاص، وتحسين سيولة الشركات، مع ضرورة التزام القطاع الخاص بالامتثال، وتطوير نظم محاسبية رقمية، والتعاون مع الحكومة لتعظيم أثر التسهيلات الضريبية.
