في خطوة تعكس التزامًا بتطوير العمل الرقابي وتعزيز الشفافية، بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، مع رئيس محكمة الحسابات الموريتانية، حميد طالب، ملفات التنسيقية المغاربية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة، وسبل تفعيل دورها، وتعميق آليات التنسيق والعمل المشترك بين الأجهزة الأعضاء، بما يدعم الارتقاء بالأداء الرقابي على المستوى الإقليمي. هذا اللقاء، الذي عُقد في مقر محكمة الحسابات الموريتانية بنواكشوط، جاء لمناقشة أوجه التعاون المحتملة في المجالات الرقابية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي في الأعمال المحاسبية.
تعزيز الرقابة الرقمية وتطوير القدرات
ركزت المباحثات على أهمية التنسيق لعقد اجتماعات مشتركة بين إدارات تقنية المعلومات في المؤسستين، بهدف تطوير الأنظمة الرقابية الإلكترونية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في أعمال التدقيق والمراجعة، وتبادل التجارب الرائدة في مجال الرقابة الرقمية، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في العمل الرقابي، حيث أكد الجانبان على الدور المحوري للتحول الرقمي في الأعمال المحاسبية.
آفاق التعاون الثنائي والارتقاء بالأداء الرقابي
تطرّق الجانبان إلى آفاق التعاون الثنائي الواسع، بما في ذلك تنفيذ المهمات الرقابية المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية المتخصصة، وبناء وتطوير القدرات المؤسسية لكلا الجانبين، بهدف تعزيز كفاءة العمل الرقابي، وترسيخ مبادئ الشفافية، ودعم منظومة المساءلة وحسن إدارة المال العام.
متابعة الاستثمارات الليبية وحوكمتها
كما شملت المناقشات متابعة نشاط بعض الاستثمارات الليبية القائمة في موريتانيا، وتم بحث آليات متابعتها وتقييم أدائها من منظور رقابي مهني دقيق، بما يضمن سلامة الإجراءات المالية، وحماية الأصول الاستثمارية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة الفعّالة.
تطبيق المعايير الدولية للجودة
تضمن جدول الأعمال أيضًا تعزيز التعاون في مجال نظم إدارة الجودة، والعمل على تبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية للجودة في الأجهزة العليا للرقابة، وذلك لضمان توحيد الإجراءات، وتحسين مخرجات العمل الرقابي، والارتقاء بمستوى التقارير الرقابية لتكون أكثر شمولية ودقة.
حضور رفيع المستوى
شهدت هذه الاجتماعات الهامة حضورًا رفيع المستوى من كلا الجانبين، حيث ضم وفد محكمة الحسابات الموريتانية الأمين العام لمحكمة الحسابات الموريتانية ومستشاري رئيس المحكمة، بينما حضر من الجانب الليبي مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة، ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة، بالإضافة إلى سفير دولة ليبيا في موريتانيا، سهيل التريكي.
