– الخطيب: المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المشترك، واستعراض تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري المزمع عقده في نهاية الشهر الجاري بالقاهرة، حضر الاجتماع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذة لامياء مختار، مساعد وزير الاستثمار، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والأستاذة نجلاء فتحي، مسؤولة الملف السويسري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
بحث الوزير في اللقاء نتائج السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، وكيفية دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال، مما سيعود بالفائدة على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التجارة الخارجية.
أكد الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج متكامل للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تعتمد على معايير قياس واضحة ومؤشرات أداء محددة، مما يضمن تكافؤ الفرص بين القطاعات المختلفة، ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري للنمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يعد محورًا أساسيًا ضمن هذه الإصلاحات، معبرًا عن أن مصر تُعتبر نقطة جذب استثماري مميزة بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها السوقية والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
كما استعرض الاجتماع نتائج التعاون مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، مع التركيز على اهتمام هذه الشركات بنقل المعرفة، وتوطين الصناعات، واعتماد المكون المحلي، حيث تسعى الدولة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير مناخ داعم للتوسع والإنتاج، لاسيما في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.
أشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتميز بوضوح التوجه نحو تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وإتاحة فرص أكبر للشراكة مع المستثمرين، مما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد وكفاءة السوق، مع اتباع سياسات مدروسة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
كما أكد الوزير أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويهدف إلى مناقشة فرص الاستثمار، واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات قطاعية تشمل مجالات الصناعة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والهندسية، بما يسهم في توافق السياسات مع احتياجات المستثمرين وتحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ.
من جانبه، استعرض السفير أندرياس باوم مجالات اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مشددًا على أن مصر تُعتبر مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتوسع، خصوصًا مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال، وأكد حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات القائمة مع القطاع الخاص المصري.
وأعرب السفير السويسري عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الاجتماع عكس توافق الرؤى بين الجانبين حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
