أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم الملتزمين ضريبيًا، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد القومي وزيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى تشجيع الامتثال الضريبي وتحفيز الاستثمار في البلاد.
وفي هذا السياق، قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن هذه الحزمة تأتي تحت شعار مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وهو توجه جديد يهدف إلى دعم الممولين الملتزمين الذين يمثلون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
أهمية الحزمة الثانية
أوضح عبد الغني أن الحزمة الثانية ستسهم في تحقيق مزايا عديدة، منها زيادة الالتزام الطوعي من قبل الممولين، ودعم رجال الأعمال في نموهم وتعزيز تنافسيتهم، مما سيوفر سيولة أكبر للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق.
وتوقع أمين سر اللجنة الاقتصادية أن تحقق هذه الحزمة نتائج إيجابية تضاف إلى النجاحات التي حققتها الحزمة الأولى، حيث ساهمت في رفع الحصيلة الضريبية للعام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
اقتراحات لتحسين التسهيلات
واقترح عبد الغني أن تشمل الحزمة الثانية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، حيث لم يتم تعديل هذا الحد منذ صدور القانون عام 2016، رغم التغيرات الكبيرة في سعر الصرف ومعدل التضخم.
كما دعا إلى خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلى 1.25 في الألف، وطالب بتحديد معايير واضحة لحساب تكلفة الاقتناء للأسهم غير المقيدة في البورصة.
وفي ختام تصريحاته، دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح وليس على إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتجنب الازدواج الضريبي.
