وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع السيراميك والبورسلين، والتي تشمل المديونيات على الشركات لصالح وزارة البترول، وأثر الأزمات العالمية على أسعار الغاز، ورغبة الشركات في الاستفادة القصوى من مبادرات إعادة الإعمار في الدول المجاورة، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات على رفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج لقلة السيولة، والقيود الجمركية المفروضة من عدد من الدول على صادرات مصر من السيراميك والبورسلين.
حرص الوزارة على دعم القطاع
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على النهوض بقطاع السيراميك، ورفع نسبة المكون المحلي في منتجاته، بما يعزز تنافسيته سواء في السوق المحلي أو أسواق التصدير، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الحكومة والمصنعين لدعم خطط التوسع، وزيادة حجم صادرات القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
جدولة المديونيات
ووجه الوزير بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصنعي السيراميك والبورسلين والشركة القابضة للغازات “إيجاس” ووزارة البترول بشأن سبل جدولة مديونيات الغاز الطبيعي المستحقة على شركات السيراميك والبورسلين لصالح وزارة البترول وفقاً للأطر القانونية، لافتاً إلى ضرورة الالتزام الكامل من جانب الشركات في ما يخص جدولة المديونيات للحفاظ على استدامة التشغيل بالقطاع، واستدامة نمو المصانع وزيادة إنتاجها، وتوسعاتها، ومضاعفة صادرات السيراميك والبورسلين، والبناء على النجاح الذي حققه هذا القطاع بالأسواق الخارجية.
لقاءات مستقبلية وخطط التوسع
وأوضح الوزير أنه سيتم عقد لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة لبحث خطط التوسع المستقبلية لشركات السيراميك والبورسلين بالسوق المصري، وزيادة الإنتاج والتصدير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إيلاء الصناعات الواعدة في السوق المصري كافة أوجه الدعم والمساندة، وخاصة القطاعات الملتزمة والجادة، موجهاً قطاع شئون الصناعة بالوزارة بإعداد دراسة عن متطلبات السوق المحلي من السيراميك والبورسلين، وحجم الطلب والإنتاج لهذه المنتجات داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى دراسة حجم الصادرات من منتجات السيراميك والبورسلين والأسواق الخارجية المستوردة لها، وذلك بهدف تكوين رؤية واضحة تساعد في تحديد فرص الإنتاج والتوسع والتسويق في الأسواق المحلية والتصديرية.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
