«تعزيز الكفاءات الوطنية: خطوات فعّالة لرفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات»

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في مجموعة من المهن النوعية.

رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية

أفادت الهيئة في بيانها بأن القرار الأول ينص على زيادة نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد الحد الأدنى للأجور ليكون 8 آلاف ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي تضم 5 موظفين فأكثر من المهن الهندسية، وفقًا للتعريفات والمسميات المعتمدة. يشمل القرار 46 مهنة هندسية، من بينها مهندس معماري، ومهندس توليد طاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، وغيرها، بالإضافة إلى الحاجة للاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من صدوره، لضمان جاهزية المنشآت المستهدفة وتحقيق الامتثال.

رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات

أما القرار الثاني، فقد نص على زيادة نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات في القطاع الخاص اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي تضم 3 موظفين فأكثر من المهن المشمولة، وفقًا للتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. يشمل القرار 12 مهنة، من أهمها مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من صدوره، وذلك لتمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة.

أهداف القرارين وتأثيرها على سوق العمل

أكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل، وتتناسب مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، وكذلك المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والقطاع الهندسي، حيث يهدف تطبيق القرارين إلى تحسين جودة بيئة العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.

الدليل الإجرائي ونصائح للمنشآت

أشارت الوزارة إلى نشر الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام المطلوبة، داعيةً جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق لتفادي العقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح المحددة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.

محفزات دعم القطاع الخاص

بينت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي توفرها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف.