أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، ضرورة أن تتخذ الدولة والحكومة حزمة من الإجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة التوترات السياسية الراهنة في المنطقة، وما يتبعها من تداعيات اقتصادية تؤثر على الأسواق وحياة المواطنين.
استعداد حكومي لضمان الاستقرار الاقتصادي
وأشار “أبو النصر” في بيانه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استعدادًا حكوميًا كاملًا، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، والمنتجات الأساسية، والخضروات، وغيرها من السلع المطلوبة يوميًا، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأسواق، خاصةً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
إدارة الأزمات وتوفير السلع
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تمتلك خبرات كبيرة في إدارة الأزمات وتوفير السلع للمواطنين، مما يتطلب الاستمرار في تكثيف الجهود لضمان استقرار الأسواق، ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو احتكار السلع.
تكثيف الرقابة على الأسواق
وطالب النائب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتشديد الحملات التموينية لضبط الأسعار، والتصدي لأي زيادات غير مبررة شهدتها بعض السلع في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أهمية طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، تخفف من الأعباء المعيشية، خاصةً بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، وما قد يترتب عليها من زيادة في تكاليف النقل والإنتاج.
إجراءات سريعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
وشدد “أبو النصر” على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف عن المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على الحد من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحماية المواطنين من أي موجات غلاء جديدة قد تحدث خلال الفترة المقبلة.
تكاتف مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن تكاتف مؤسسات الدولة، والتعامل الاستباقي مع التحديات، يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الأسواق، وحماية المواطنين في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.
