تعطل الحياة العملية لمدة خمس سنوات بسبب مشاكل في الملف الضريبي

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة عن تفاصيل مؤلمة تتعلق بأزمة وقف معاش والده، مشيرًا إلى أن الأسرة تفاجأت بهذا القرار دون أي إخطار رسمي مسبق، مما سبب صدمة كبيرة لهم، خاصة في ظل كِبر سن والده واعتماده على المعاش كمصدر دخل ثابت.

تفاصيل الأزمة المالية

أوضح أحمد أبو زهرة أن والده لم يحصل على أي دخل منذ 5 سنوات، بسبب وجود ملف ضريبي لم يُغلق حتى الآن، رغم توقفه التام عن العمل لفترة طويلة، مشددًا على أن هذه الظروف وضعت الأسرة في مأزق حقيقي دون ذنب لهم، حيث قال: «محدش بلغنا بوقف معاش والدي، وكل اللي حصل إننا فوجئنا بالقرار فجأة، رغم إن والدي بقاله سنين طويلة مبيشتغلش، وآخر ضرائب تم السداد في 2021».

محاولات الإغلاق الضريبي

وأضاف أنه حاول مرارًا إغلاق الملف الضريبي الخاص بوالده بشكل رسمي، إلا أن التعقيدات الإدارية والإجراءات الروتينية كانت عقبة في طريقه، مما أدى إلى تفاقم الأزمة ووصولها إلى حد وقف المعاش بشكل مفاجئ.

الأثر النفسي على والده

وأكد أحمد أبو زهرة أن الأزمة لم تؤثر فقط على الجانب المادي، بل كانت لها آثار نفسية واضحة على والده، حيث كانت حالته الصحية والمزاجية مستقرة بشكل كبير قبل القرار، إلا أن القلق والتوتر ظهرا بعد ذلك، خاصة مع شعوره بعدم الأمان المالي.

استجابة الحكومة للأزمة

وأشار أبو زهرة إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير المالية، بعدما أثيرت الأزمة، حيث أبدى الوزير اهتمامًا كبيرًا بالملف، وحرص على متابعة التفاصيل بنفسه، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على حماية حقوق كبار السن وأصحاب المعاشات.

دعم الأسرة للمطالب القانونية

وأوضح أن الأسرة تأمل في إنهاء الأزمة بشكل عاجل، وصرف المعاش المتوقف، بالإضافة إلى غلق الملف الضريبي نهائيًا، مؤكدًا أن والده لا يسعى إلى أي امتيازات خاصة، وإنما يطالب فقط بحق قانوني كفله له الدستور والقانون.

دعوة لمراجعة الآليات

واختتم أحمد أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة آليات وقف المعاشات، وتفعيل نظام إخطار مسبق وواضح لأصحاب المعاشات أو ذويهم، لتجنب الوقوع في مثل هذه الأزمات الإنسانية، خاصة مع كبار السن الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل أساسي لتلبية احتياجاتهم اليومية والعلاجية.

تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحتا الضرائب والتأمينات، لضمان عدم تعارض الإجراءات الإدارية مع حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية التي تؤكد عليها الدولة في مختلف سياساتها.