أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على توضيح الحقائق المرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، وبالأخص ما يتعلق بزيادة الدين الخارجي لمصر، حيث قدم شرحًا موضحًا للأسباب الفنية والعالمية التي أسفرت عن هذه الزيادة، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق باقتراض جديد، بل هو نتيجة طبيعية لتغيرات أسعار الصرف العالمية وحركة العملات الكبرى، مما يؤثر بشكل مباشر على كيفية حساب إجمالي الديون المستحقة على الدول عند تحويلها إلى العملة الأمريكية.
زيادة الدين الخارجي لمصر لعبة العملات وتأثير اليورو
أوضح رئيس الوزراء أن الجزء الأكبر من الزيادة المسجلة في الدين يأتي نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الأخرى، وعلى رأسها اليورو، مشيرًا إلى أن الديون الخارجية لمصر تتنوع بين عملات متعددة، وعندما ينخفض الدولار أمام هذه العملات، ترتفع القيمة الدفترية للدين، فعند تحويله إلى الدولار، تعكس الزيادة قيم أسعار الصرف، وليست ديونًا جديدة، لافتا إلى أن هذه المعادلة تعمل في الاتجاهين، حيث سينخفض الدين تلقائيًا حال استعادة الدولار لقوته وصعوده مرة أخرى أمام اليورو.
استراتيجية واضحة لخفض المديونية
في نفس السياق، ناقش مدبولي خطة الحكومة للتعامل مع هذه القضية المعقدة، كاشفًا عن استهداف الدولة تنفيذ برنامج طموح يهدف إلى تقليص الدين الخارجي وتقليل الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني، حيث تعتزم الحكومة خفض قيمة الدين بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، مما يعكس التزام الدولة باتجاه الإصلاح الاقتصادي ورغبتها في الوصول إلى معدلات دين آمنة ومستدامة، تعزز من الاستقرار المالي والنقدي، وتقوي ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته رغم التحديات العالمية الحالية.
رسائل طمأنة للداخل والخارج
جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتوضيح النقاط الرئيسية وإغلاق الباب أمام الاجتهادات غير الدقيقة بشأن الوضع المالي للدولة، حيث سعى رئيس الوزراء من خلال هذا الشرح المبسط لآليات تقييم الدين إلى طمأنة الرأي العام المحلي والدوائر الاقتصادية، مؤكدًا على أن الحكومة تدير ملف المديونية باحترافية، وتفهم تمامًا تأثير المتغيرات العالمية على الاقتصاد المحلي، مع استمرار العمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى السيطرة على الديون وخفضها تدريجيًا من خلال تعزيز الموارد الدولارية وترشيد الإنفاق والالتزام بخطط السداد المجدولة بدقة.
