يعد مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي علامة بارزة على توجه إصلاحي جاد يهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بصفة أعمق وأكثر شمولًا، كما تعكس الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رغبة حقيقية في إعادة بناء الأساس التعليمي، من خلال التفكير في خفض سن الالتحاق بالتعليم الإلزامي إلى خمس سنوات، ودمج مرحلة رياض الأطفال ضمن المنظومة الرسمية.
مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي
يبرز مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي إدراكًا متقدمًا لأهمية المرحلة التأسيسية المبكرة، إذ لم تعد رياض الأطفال مجرد مرحلة تمهيدية عابرة، بل أصبحت قاعدة أساسية يعتمد عليها في تكوين وعي الطفل وإدراكه وشخصيته وهويته، كما تسهم في تنمية قدرته على التعلم والتحليل والإنجاز في المراحل المقبلة، فعندما نولي اهتمامًا بالسنوات الأولى من عمر الطفل، ينعكس هذا الاستثمار إيجابيًا على جودة المخرجات التعليمية في المستقبل، ويقلل من معدلات التعثر والتسرب في المراحل التعليمية اللاحقة.
يتيح التوسع في التعليم الإلزامي فرصة حقيقية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل، التي قد تعجز عن إلحاق أبنائها ببرامج التعليم المبكر، فإدماج هذه المرحلة ضمن التعليم الإلزامي يساعد على تقليل الفجوة التعليمية بين الأطفال، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص منذ البداية، قبل أن تتسع الفوارق بينهم مع مرور الزمن، ورغم أهمية هذه الفكرة ووجاهتها الاستراتيجية، فإن نجاحها مرهون بمدى جاهزية الواقع التعليمي لاستقبالها، إذ لا يزال الواقع بحاجة إلى تهيئة دقيقة ومراجعة شاملة قبل التنفيذ.
من الطبيعي طرح تساؤلات حول قدرة المدارس على استيعاب مرحلة إضافية دون أن يؤدي ذلك إلى ضغط أكبر على البنية الحالية، فهل هناك عدد كافٍ من المعلمين المؤهلين والمتخصصين للتعامل مع هذه الفئة العمرية الحساسة؟ وهل البنية التحتية الحالية تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة دون أن تؤثر على جودة التعليم داخل الفصول؟
إضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر دراسة دقيقة للعبء المالي والإداري الذي ستتحمله الدولة لضمان تنفيذ فعلي يحقق الأهداف المرجوة، فالتأكيد على الجاهزية لا يعني رفض المقترح، بل يعكس حرصًا على نجاحه، إذ إن كل خطوة تعليمية تمس شريحة واسعة من المجتمع تحتاج إلى أرضية قوية تحقق ديمومتها، حتى لا تتحول النوايا الإصلاحية إلى تحديات إضافية تثقل كاهل المنظومة بدلاً من تطويرها.
من أبرز متطلبات التطبيق الفعلي هو إنشاء فصول جديدة تستوعب الأعداد الإضافية دون الإضرار بالكثافات الحالية، إذ يمثل المكان عاملًا أساسيًا في نجاح العملية التعليمية، كما أن تعيين معلمين متخصصين ومدربين على خصائص النمو في هذه المرحلة العمرية يُعد ركيزة رئيسية، إلى جانب توفير برامج تدريب مستمرة تعزز من كفاءتهم وتواكب أحدث الأساليب التربوية، ولا يقل تطوير المناهج أهمية عن البنية التحتية والكوادر البشرية، بل يجب إعداد محتوى تعليمي يتناسب مع خصائص النمو والفروق الفردية للأطفال، ويوازن بين التعلم القائم على اللعب المنظم واكتساب المهارات الأساسية، مما يخلق بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والاكتشاف.
في النهاية، يمثل مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة طموحة تحمل أبعادًا إصلاحية حقيقية، ولكن نجاحها يعتمد على تخطيط مدروس وتنفيذ مرحلي يضمن جاهزية المدارس والمعلمين والمناهج، فالإصلاح التعليمي لا يتحقق بالقرارات وحدها، بل بتوفير الإمكانات التي تجعل من كل خطوة إضافة حقيقية لمستقبل التعليم.
