في خطوة تعزز من حوكمة وفعالية قطاع مواد البناء المصري، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، قرارًا هامًا بتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك بهدف استكمال التشكيل القانوني للمجلس للدورة الجديدة الممتدة من عام 2025 وحتى عام 2029.
قيادات بارزة لتعزيز الكفاءات
تضمنت هذه التعيينات الاستراتيجية قيادات بارزة وذات خبرة واسعة في القطاع، حيث شملت اختيار عمرو مبروك، عضو مجلس إدارة وادي النيل للأسمنت، وكمال ممدوح جبر من شركة ساني بيور، بالإضافة إلى حسن مصطفى من شركة مصر للأسمنت، مما يؤكد الاهتمام بتعزيز الكفاءات المتخصصة والخبرات القيادية ضمن هذا المجال الصناعي الحيوي.
إطار قانوني لتمثيل متوازن
تأتي هذه التعيينات الجوهرية انسجامًا مع أحكام قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية، التي تنظم هيكلة القطاع بتقسيم الشركات إلى ثلاث فئات رئيسية: كبيرة ومتوسطة وصغيرة، فبعد إجراء انتخابات يتم فيها اختيار أربعة ممثلين عن كل فئة، تتولى وزارة الصناعة مسؤولية تعيين ثلاثة أعضاء إضافيين لاستكمال العدد القانوني لمجلس الإدارة، وهو ما يضمن تمثيلًا متوازنًا وفعالًا لمختلف أحجام الشركات والخبرات المتنوعة داخل قطاع مواد البناء.
