يُعد سعر الدولار في البنوك المصرية محط اهتمام يومي لشريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين، حيث ترتبط التداولات المالية والقرارات الاستثمارية ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات في قيمة العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية. وفي تعاملات اليوم الخميس الموافق الخامس من فبراير 2026، شهدت مراكز الصرف الرئيسية داخل القطاع المصرفي المصري حالة من الثبات الملحوظ.
استقرار سعر الدولار في البنوك الحكومية الكبرى
أظهرت شاشات التداول في كبريات المؤسسات المصرفية العريقة استقرارًا ملحوظًا في القيم السعرية بنهاية تعاملات اليوم، فقد سجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية، وتحديدًا في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، مستوى 46.91 جنيهًا لعمليات الشراء، بينما استقر عند 47.01 جنيهًا للبيع. ويُعد هذا السعر هو ذاته الذي أعلن عنه بنك الإسكندرية ومصرف قناة السويس، في إشارة واضحة إلى انسجام العرض والطلب داخل هذه المؤسسات المالية، وهو ما يسهم بدوره في توفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية ضمن السوق المحلية.
تباين طفيف في سعر الدولار بتعاملات البنوك الخاصة
شهدت المصارف الخاصة وتيرة تداول متقاربة جدًا مع المؤسسات الحكومية، مع فروق طفيفة في الكسور العشرية التي تعكس طبيعة المنافسة، حيث رصد الخبراء استقرار سعر الدولار في البنوك الاستثمارية على النحو التالي:
- سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي (CIB) 46.90 جنيهًا للشراء و47.00 جنيهًا للبيع.
- وصلت قيمة العملة في بنك نكست وبنك البركة إلى 46.90 جنيهًا للشراء و47.00 جنيهًا للبيع.
- استقرت أسعار الصرف في بنك الكويت الوطني عند 46.89 جنيهًا للشراء و46.99 جنيهًا للبيع.
- حدد البنك المركزي المصري الأسعار الرسمية عند 46.86 جنيهًا للشراء و46.99 جنيهًا للبيع.
متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية (جدول تفصيلي)
تُقدم البيانات التالية مستويات التسعير الرسمية لمجموعة مختارة من المصارف المصرية التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المتعاملين، وذلك خلال تداولات الساعة الأخيرة من اليوم:
| اسم المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جم) | سعر البيع (جم) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 46.86 | 46.99 |
| بنك مصر والأهلي | 46.91 | 47.01 |
| البنك التجاري الدولي | 46.90 | 47.00 |
وقد ساهم هذا التوازن الذي يشهده سعر الدولار في البنوك المصرية في إضفاء قدر من اليقين على الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة الاستيراد وتدبير العملة الصعبة، خصوصًا مع توافر السيولة الدولارية الكافية التي تلبي احتياجات كل من القطاع الخاص والأفراد على حد سواء. وتستمر المتابعة اللحظية لأي تغيرات قد تطرأ على أسواق الصرف، وذلك تماشيًا مع السياسات النقدية المتبعة لإدارة تدفقات النقد الأجنبي بشكل فعال ومستقر.
