ترامب ، أعلنت الإدارة عن تعليق مؤقت لمعالجة جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك طلبات البطاقة الخضراء والتجنس، لمواطنين من 19 دولة محددة، وذلك عقب حادثة إطلاق نار استهدفت جنديين من الحرس الوطني الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض، ويأتي هذا القرار كجزء من تغييرات شاملة في سياسات الهجرة الأمريكية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي.
تفاصيل قرار إدارة ترامب بالإيقاف المؤقت لطلبات الهجرة
نشرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) مذكرة سياسة يوم الثلاثاء عبر موقعها الرسمي، توضح الإيقاف المؤقت لمعالجة طلبات المزايا الهجرية لمواطني الدول المصنفة “عالية الخطورة”، وتشمل هذه الإجراءات جميع طلبات البطاقة الخضراء وطلبات التجنس، ويظل موعد رفع الإيقاف المؤقت قرارًا يعود لمسؤول الوكالة، جوزيف إدلو، ويجدر بالذكر أن هذا الإيقاف المؤقت يشمل جميع الأفراد من هذه الدول المتواجدين بالفعل داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن تاريخ وصولهم، ما يعني أنهم سيخضعون لتدقيق أمني إضافي قبل الموافقة على أي طلبات هجرة أو تجنس.
إدارة ترامب تكشف أسماء الدول المشمولة بالقيود الجديدة
أوضحت الإدارة أن الإيقاف المؤقت يتعلق بمواطني 19 دولة، تم تقسيمها إلى فئتين: الدول التي فُرض عليها حظر سفر كامل: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. الدول التي طُبّق عليها قيود دخول جزئية: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا، وكانت هذه القيود جزءًا من سياسات الأمن القومي التي أعلنتها الإدارة سابقًا في يونيو، التي استهدفت منع دخول مواطني هذه الدول إلى الولايات المتحدة أو تقييد سفرهم، مع الإشارة إلى أن الأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد لم يُفرض عليهم أي قيود في ذلك الوقت.
سبب تشديد الرقابة على المهاجرين
أوضحت وكالة USCIS أن الحظر وتشديد التدقيق يأتيان عقب حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة جندي من الحرس الوطني وأصابت آخر بجروح، على يد مشتبه به من أفغانستان كان يعمل سابقًا مع المخابرات الأمريكية في بلاده، واعتبرت السلطات أن هذه الحادثة تشير إلى ضرورة مراجعة دقيقة لجميع طلبات المزايا المعتمدة للمهاجرين من الدول المعنية، لضمان حماية الأمن القومي الأمريكي، وأكدت الوكالة أنها ستجري مراجعة شاملة لجميع طلبات المزايا المعتمدة خلال إدارة بايدن، مما يعني أن أي طلب هجرة لم يتم البت فيه بعد سيكون عرضة لتدقيق إضافي قبل اتخاذ القرار النهائي.
