مع انطلاق العد التنازلي لموعد صرف معاشات فبراير 2026، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها النهائية، حيث يُنتظر أن يستفيد من هذه المستحقات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر، تأكيدًا لالتزام الدولة الثابت بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف الحقوق التأمينية للمواطنين.
خيارات متعددة لتسهيل عملية الصرف
ولتيسير الإجراءات وتجنب أي تكدس أمام منافذ الصرف، أوضحت الهيئة أن عملية صرف المعاشات ستُتاح عبر خيارات متنوعة، حيث يمكن للمستحقين سحب مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب فروع بنك ناصر الاجتماعي، وكذلك مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن على حد سواء، ليضمن ذلك حصول كل مواطن على معاشه بيسر وسهولة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من الشهر.
ضمان كفاءة منظومة الصرف
في هذا الصدد، تُجري الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليًا مراجعة شاملة للإجراءات التنظيمية والفنية، وذلك بهدف ضمان كفاءة منظومة الصرف الآلي وتجنب أي معوقات تقنية محتملة، وتستند الهيئة في ذلك إلى النجاحات التي تحققت خلال الشهور الماضية بفضل الاستعدادات المتقنة، والتي أدت إلى تقديم خدمة متميزة لأصحاب المعاشات وتقليل فترات الانتظار بشكل ملحوظ عبر تفعيل قنوات الصرف الرقمية والتقليدية على حدٍ سواء.
شمولية قانون التأمينات الاجتماعية
وفي سياق ذي صلة، يستعرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الضوابط المنظمة لمختلف الحقوق التأمينية، بما في ذلك تأمين البطالة الذي يشمل العاملين في القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بشرط ألا يتجاوز المؤمن عليه سن الستين عامًا، هذا يعكس الشمولية التي يتميز بها القانون في توفير الحماية لفئات المجتمع المتنوعة، وتقديم مظلة أمان مادي للمؤمن عليهم وللمستحقين عنهم، لتأمين مستقبلهم.
