بدأ اليوم السبت الموافق 28 رجب 1447 هـ، والموافق 17 يناير 2026 م، سريان نظام “نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات”، وذلك بعد انقضاء 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليدشّن بذلك مرحلة متطورة تهدف إلى تنظيم إجراءات نزع ملكية العقارات وتوحيدها وتبسيطها، مع ضمان أقصى درجات الشفافية، بما يكفل تحقيق التعويض العادل والمنصف لكل من مُلّاك العقارات والجهات القائمة على المشاريع، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال توحيد المرجعية التنظيمية والإشرافية تحت مظلة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ضمانات نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
يتضمن النظام حزمة متكاملة من الإجراءات المصممة لضمان حقوق المُلّاك وأصحاب المشاريع على حد سواء، ومن أبرز هذه الإجراءات تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، ويتم التقييم بناءً على قيمة السوق العادلة، مع إضافة نسبة 20% إلى هذه القيمة كتعويض عن عملية النزع ذاتها، بالإضافة إلى ذلك، يمنح النظام تعويضًا عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل السوقية مضافًا إليها نسبة 20%.
كما تم تفعيل الإعفاءات المرتبطة بهذا النظام، والتي تشمل إعفاء مُلّاك العقارات المنزوعة من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، وذلك بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه عند شرائهم عقارات بديلة، وتبدأ هذه المدة من تاريخ استلام مبلغ التعويض، ويُضاف إلى ذلك الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض المقدم للمالك عبارة عن أرضٍ بديلة.
اشتراطات النظام الجديد لتعزيز الكفاءة والشفافية
يضع النظام الجديد شروطًا مسبقة قبل الشروع في إجراءات النزع، حيث يُشترط أولًا البحث عن بدائل مناسبة ضمن عقارات الدولة يمكنها أن تخدم أغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة، وفي حال عدم توفر هذه البدائل، يُلزم النظام بالتأكد من توفير الاعتمادات المالية الضرورية والكافية قبل البدء بأي إجراءات للنزع، وهذا النهج يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة الإنفاق العام ويدعم جهود التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة، ويعكس التزامًا بتحقيق المصلحة العامة بأكثر الطرق كفاءة وشفافية.
