تقرير تقييمي يكشف أداء وكلاء السيارات والمنصات الرقمية بالمملكة

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى بأسلوب احترافي وجذاب ومُحسّن لمحركات البحث:

تأكيدًا لالتزامها الراسخ بتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، كشفت وزارة التجارة السعودية، يوم الخميس، عن النتائج النهائية للمرحلة الثانية من تقييماتها الشاملة، التي استهدفت قطاعات حيوية تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين والمقيمين. وقد شملت هذه التقييمات وكلاء السيارات، وموزعي ووكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى المتاجر الإلكترونية، بهدف أساسي يتمثل في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة، وتحسين تجربة المستفيدين بصورة شاملة.

خطوة رائدة نحو شفافية معززة في السوق السعودي

تُعد هذه المبادرة جزءًا حيويًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تركز على تحسين بيئة الأعمال وتعميق ثقة المستهلك كأحد أبرز أولوياتها. ومع التوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على السيارات والأجهزة الحديثة، بات من الضروري وجود آليات رقابية واضحة وشفافة تضمن للمستهلكين الحصول على أرقى مستويات الخدمة، وتسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة بين مختلف الشركات. وفي هذا الإطار، تمثل هذه التقييمات الدورية أداة فعالة لتحقيق هذه الأهداف، إذ تقدم بيانات موثوقة تمكّن المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتحفز الشركات على تحسين عملياتها وتطوير خدماتها باستمرار.

تفاصيل تقييم وكلاء السيارات

وأفصحت الوزارة أن عملية تقييم وكلاء السيارات غطت 24 وكيلًا، وقد استندت إلى 4 معايير رئيسية و16 مؤشرًا فرعيًا، وذلك لضمان تغطية شاملة لجميع جوانب الخدمة المقدمة. وقد تضمنت هذه المعايير ما يلي:

• بيانات المخزون والحجوزات: لتقييم مدى شفافية الوكيل في الإفصاح عن السيارات المتوفرة وقوائم الانتظار المرتبطة بها.
• خدمات ما بعد البيع: معيار جوهري يركز على فترات الصيانة الدورية، ومدى توفر قطع الغيار الأساسية، وجودة الخدمة المقدمة في مراكز الصيانة.
• مستوى الامتثال: لقياس مدى التزام الوكيل بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الوزارة.
• الالتزام بحفظ حقوق المستهلك: ويشمل سرعة الاستجابة للشكاوى ومعالجتها بكفاءة وفعالية.

تقييم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمتاجر الإلكترونية

وفيما يخص قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فقد خضع 18 وكيلًا وموزعًا لعملية التقييم، وذلك بناءً على 11 معيارًا ركزت بشكل رئيسي على التزامهم بحقوق المستهلك المتعلقة بالضمان والصيانة، وجودة خدمات ما بعد البيع، وكفاءة التعامل مع شكاوى المستهلكين. أما في قطاع التجارة الإلكترونية الذي يشهد نموًا وازدهارًا ملحوظًا، فقد جرى تقييم 220 متجرًا إلكترونيًا استنادًا إلى 10 معايير دقيقة، كان من أبرزها توثيق المتجر في منصة المركز السعودي للأعمال، ووضوح سياسات الاستبدال والاسترجاع المعلنة، بالإضافة إلى توفير قنوات اتصال واضحة وفعالة للعملاء.

التأثيرات المتوقعة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص

وأفادت وزارة التجارة أن وضع هذه المعايير والمؤشرات قد تم بالتعاون الوثيق والشراكة المستمرة مع المستهلكين والقطاع الخاص، بهدف تطوير القطاعات المعنية ومعالجة التحديات القائمة بطريقة مشتركة. ومن المرجح أن تسهم هذه التقييمات في تعزيز التنافسية بين الوكلاء والمتاجر، مما يدفعهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة، كما أنها ستمكّن المستهلك من خلال تزويده بالأدوات الضرورية للمقارنة واتخاذ قرارات شراء مدروسة. وتخطط الوزارة لمواصلة نشر نتائج هذه التقييمات بشكل دوري ومنتظم، الأمر الذي سيعزز من شفافية السوق، ويرسخ ثقافة الجودة والالتزام بمعاييرها لدى جميع المنشآت التجارية في المملكة.