في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الطموحة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية، وانطلاقًا من الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة والمناخ على الصعيدين المحلي والدولي، بادرت الهيئة بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان «إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة – 2025»، وذلك على هامش احتفالية مميزة لتكريم الشركات الأفضل أداءً في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وشهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى، حيث شارك فيها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء وممثلي الشركات الرائدة.
تكريم الشركات المتميزة في الإفصاح عن الاستدامة
في خطوة هي الأولى من نوعها، تم خلال الاحتفالية تكريم 13 شركة حققت أعلى النتائج في التحليل الفني، استنادًا إلى المنهجية الدقيقة التي اعتمدتها الهيئة لتقييم تقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ عن العام المالي 2024، ويعكس هذا التكريم التزام الهيئة الراسخ بتعزيز الشفافية ورفع مستوى جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، وكذلك الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) في القطاع المالي غير المصرفي.
أهمية دمج الاستدامة والمخاطر المناخية في الإفصاح المؤسسي
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الأهمية القصوى لدمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية ضمن منظومة الإفصاح المؤسسي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا الدمج في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتوطيد ثقة المستثمرين، ودعم قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة واقتدار.
قائمة الشركات المكرمة
شملت قائمة الشركات التي حظيت بالتكريم تقديرًا لجهودها في مجال الإفصاح عن الاستدامة والمناخ، الشركات التالية:
- مجموعة إي إف جي القابضة.
- القلعة للاستثمارات المالية.
- الإسكندرية للخدمات الطبية.
- الدلتا للسكر.
- شركة طاقة عربية.
- كمل فينشرز لرأس مال المخاطر.
- التعمير للتمويل العقاري «الأولى».
- جي بي كوربوريشن.
- الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.
- العربية للأسمنت.
- مشروعي للتجارة.
- أوراسكوم للاستثمار القابضة.
- البنك التجاري الدولي (CIB).
مرحلة جديدة لتقييم جودة الإفصاحات وأثرها الفعلي
أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تطلق مرحلة جديدة تركز بشكل أساسي على تقييم جودة وعمق وفاعلية الإفصاحات، بالإضافة إلى قياس مدى قدرتها على عكس المخاطر والفرص الجوهرية، وتأثيرها الملموس في قرارات الإدارة والمستثمرين، كما تهدف هذه المرحلة إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمناخ كعنصر أساسي من عناصر الحوكمة المؤسسية الرشيدة وإدارة المخاطر طويلة الأجل.
نهج رائد لتقييم الإفصاحات
أوضح الدكتور فريد أن النهج الذي تتبعه الهيئة في تقييم الإفصاحات يعتبر نهجًا رائدًا ومبتكرًا على مستوى السوق، ويأتي استكمالًا لدورها الريادي في وضع متطلبات الإفصاح، مؤكدًا أن الهيئة تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا وتطورًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي على أرض الواقع.
الفجوة بين الالتزام الشكلي وجودة المحتوى
أشار الدكتور فريد إلى أن معدلات الالتزام الكمي بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة جاءت إيجابية نسبيًا، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن التحليل الفني الدقيق كشف عن وجود فجوة واضحة بين الالتزام الشكلي ومتطلبات جودة وعمق المحتوى، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات، وتعميق الربط بين الإفصاح وعملية صنع القرار الفعلي.
دور سوق رأس المال في دعم الإفصاحات عالية الجودة
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته، على الدور المحوري الذي يلعبه سوق رأس المال في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مشددًا على أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة وشاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم مسار التنمية المستدامة.
عرض تفصيلي لنتائج تقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ
شهدت الفعالية تقديم عرض تفصيلي وشامل لنتائج التقرير السنوي الخاص بتقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ، وتضمن العرض تحليلًا دقيقًا لمستوى التزام الشركات وجودة الإفصاحات المقدمة، بالإضافة إلى استعراض المنهجية الفنية وآلية التقييم المستخدمة، وقد تم تقديم هذا العرض القيم من قبل الأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة.
أهداف ورشة العمل
هدفت ورشة العمل بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة، ليس فقط باعتباره التزامًا تنظيميًا، بل كأداة محورية لإدارة المخاطر، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي واستدامة الأعمال.
