تكليف إسلام عزام بتولي منصب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

تعيين الدكتور إسلام عزام رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية

القاهرة- مباشر: أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026، بتكليف الدكتور إسلام عزام بتولي مهام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُعتبر الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ تأسيسها وفقًا للقانون رقم (10) لسنة 2009، الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

أهداف التكليف الجديد

يأتي هذا التكليف في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية، ويملك الدكتور عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية، والتنظيم، والرقابة، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال، والتأمين، والأنشطة المالية غير المصرفية.

المناصب القيادية السابقة

شغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها:
– مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009).
– مساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005).
– عضو منتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
كما شارك في مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك:
– مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي.
– المركز المصري للتحكيم الاختياري.
– شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

تحقيق التطوير في القطاع المالي

خلال فترة عمله بالهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وشارك في إدارة حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ووضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع، وحماية حقوق حملة الوثائق، بجانب مساهمته في إصدار العديد من القرارات التنفيذية المتعلقة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من أبرزها:
– تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي.
– تطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها،
كما أعلن عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى، عبر إتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، مما يوفر أدوات متقدمة للتحوط، وإدارة المخاطر، ويعزز كفاءة الأسواق المالية، وجذب الاستثمارات.

التوجه الأكاديمي للدكتور عزام

على الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث ترأس قسم الدراسات العليا في التمويل من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها:
– جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا.
– جامعة لندن للاقتصاد.
– جامعة كاليفورنيا – إيرفين.
– الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
– كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،
كما حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، في الاقتصاد القياسي، وتنبؤات الاقتصاد والسياسات النقدية، بالإضافة إلى دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستيرين في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

الهيئة العامة للرقابة المالية

تُعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أُنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية، وهي: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، إضافةً إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.