تنظيم ملف المعاشات وفقًا لقانون واضح يحتمل مراجعة بعض مواده

تنظيم ملف المعاشات وفقًا لقانون واضح يحتمل مراجعة بعض مواده

أعربت الإعلامية نيفين منصور عن اعتقادها بأن موضوع المعاشات كان محور حديثها في عدة حلقات سابقة، خاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وأكدت على أهمية مناقشة هذا الملف لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر التي تصل إلى 11 مليون أسرة تستفيد من المعاشات.

مناقشة زيادة المعاشات وأهميتها

ذكرت نيفين منصور خلال تقديمها برنامج «من أول وجديد»، أنها استعرضت في حلقاتها الماضية وجهات نظر متعددة بهدف التوصل إلى حلول فعالة لزيادة المعاشات، تلبية لاحتياجات المواطنين الأساسية، في ظل أن الحد الأدنى للمعاش حاليا يبلغ 1755 جنيهًا، وهو رقم لا يتناسب مع تكاليف المعيشة الراهنة، مما يعظم ضرورة النظر في تحسين قيمة المعاشات لضمان حياة كريمة للمستحقين.

الجانب القانوني وتحديات تطبيق قانون المعاشات

وأشارت إلى أن ملف المعاشات يخضع لأحكام قانونية واضحة، وهو القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي أُصدر بهدف معالجة بعض المشكلات، إلا أنه مع مرور الوقت وتطبيق القانون، ظهر الحاجة إلى مراجعة أثره التشريعي، لكونه لم يتمكن من مواكبة التحديات الجديدة التي تواجه نظام المعاشات.

مشكلات التطبيق والتوصيات اللازمة

لفتت إلى أن تطبيق قانون المعاشات أظهر مجموعة من المشكلات، رغم ما تضمنه من مزايا، ومن أبرز هذه المشكلات شروط المعاش المبكر، وطريقة احتساب المعاش على أساس متوسط الأجر طوال مدة الخدمة، بدلاً من الأجر الأخير، مما أدى إلى انخفاض قيمة المعاش بشكل ملحوظ، وهو أمر يستدعي مراجعة وتعديلاً لضمان حقوق المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية.