«توازن مستدام» الدينار العراقي يحافظ على استقراره أمام الدولار ويتأرجح أمام العملات الأخرى العالمية

«توازن مستدام» الدينار العراقي يحافظ على استقراره أمام الدولار ويتأرجح أمام العملات الأخرى العالمية

شهد سعر صرف الدينار العراقي الرسمي اليوم الاثنين استقرارًا ملحوظًا مقابل الدولار الأميركي في البنوك العراقية، حيث بلغ سعر الدولار حوالي 1310 دنانير عراقية في الأسواق المحلية، يأتي هذا الثبات نتيجة لغياب المحفزات الكبيرة التي قد تؤثر في سوق العملات، بالإضافة إلى التدخل المباشر للبنك المركزي العراقي الذي يحدد السعر اليومي للدولار، مما يعزز من موثوقية واستقرار التداولات.

تطور سعر الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية

وفقًا لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن البنك المركزي العراقي، شهد سعر صرف العملات الأجنبية تباينًا مقابل الدينار العراقي، فقد سجل اليورو ارتفاعًا بسيطًا، بينما تراجع الجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني والليرة التركية، في حين ارتفع الدولار الكندي، يعكس هذا التباين ديناميكية سوق العملات العالمي وتأثيره على قيمة الدينار المحلي.

العملةسعر الصرف مقابل الدينار العراقيملاحظات
اليورو (EUR)1485.4 دينارارتفاع بسيط.
الجنيه الإسترليني (GBP)1764.8 دينارتراجع.
الين الياباني (JPY)حوالي 9 دنانيرانخفض.
اليوان الصيني (CNY)182 دينارًاتراجع.
الليرة التركية (TRY)33.4 دينارتراجع.
الدولار الكندي (CAD)953.4 دينارارتفع.

استقرار العملات العربية مقابل الدينار العراقي

على صعيد العملات العربية، حافظ الدينار العراقي على استقراره مقابل أبرز العملات الخليجية والعربية، مما يعكس توازنًا في سوق الصرف ويدعم الثقة في التعاملات المالية الإقليمية، هذا الاستقرار يساهم في دعم الاستثمارات ويقلل من التقلبات غير المرغوبة.

العملة العربيةسعر الصرف مقابل الدينار العراقيملاحظات
الريال السعودي (SAR)349.3 دينارمستقر.
الدرهم الإماراتي (AED)356.7 دينارمحافظ على سعره.
الدينار الأردني (JOD)1850.3 دينارمستقر.
الريال العُماني (OMR)3407 دنانيرقيمة مرتفعة ومستقرة.

احتياطيات البنك المركزي العراقي ودورها في تعزيز استقرار العملة الوطنية

تجاوزت احتياطيات البنك المركزي العراقي الأجنبية حاجز 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاكه احتياطيًا كبيرًا من الذهب يتخطى 163 طنًا، وفقًا لتصريحات محمد يونس، مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك، أوضح يونس أن السيولة متوفرة بشكل كامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة في توفير السيولة المطلوبة، أشار إلى أن البنك المركزي لا يعمل بصفته جهة استثمارية بحتة، بل يركز على الإدارة الحصيفة لاحتياطيات النقد الأجنبي بهدف ضمان عوائد مناسبة مع الحفاظ على الأمان المالي، وذلك من خلال استثمار هذه الاحتياطيات في أدوات مالية آمنة تتبع سياسة تحوط مدروسة، تعمل هذه السياسة المحكمة على دعم الدينار العراقي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف المتنوعة التي قد يمر بها العراق، مما يعزز الثقة في قدرة البنك على إدارة السياسة النقدية بفاعلية.