«توجيهات عاجلة من وزارة البناء لتعزيز أسعار النقل في ظل تقلبات أسعار الوقود»

صدرت الوثيقة ردًا على زيادة النزاعات العسكرية المعقدة في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف النقل، وقد شكل ذلك ضغطًا كبيرًا على الإنتاج والنشاط التجاري ومعيشة الناس. وفي 6 مارس/آذار 2026، أصدرت الحكومة قرارًا خلال الاجتماع الدوري لشهر فبراير/شباط 2026، تضمن حلولًا تهدف لتحقيق استقرار أسعار الوقود المحلية في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

متابعة تأثير أسعار الوقود

بناءً على ذلك، طلب وزير البناء من الوكالات المتخصصة مثل إدارة الطرق الفيتنامية، وإدارة الملاحة البحرية، وإدارة الطيران، وكذلك إدارة السكك الحديدية، متابعة تأثير أسعار الوقود (البنزين والديزل) على تكاليف النقل عن كثب، خاصة بالنسبة لأسعار الركاب والبضائع الأساسية، وتوجيه الشركات المعنية للإعلان عن الأسعار بدقة وفقًا للقوانين ذات الصلة.

تعزيز عمليات التفتيش

يجب على الوكالات والوحدات تعزيز تفتيش إعلان الأسعار ومدى دقتها، وبيعها بالأسعار المحددة للوحدات الخاضعة لسلطتها، مع التركيز على مراقبة الوحدات التي تشهد زيادات كبيرة في الأسعار، والتعامل بصرامة مع أي مخالفات (إن وجدت) وفقًا للوائح المعمول بها، مع ضرورة منع استغلال التغيرات في أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير منطقي.

امتثال وحدات النقل

وجهت السلطات وحدات النقل إلى الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بإعلان الأسعار ونشرها، وأكدت عدم السماح بأي استغلال لتقلبات أسعار الوقود لرفع الأسعار بطريقة غير مبررة.

تشجيع خفض الأسعار

علاوة على ذلك، تقوم الهيئات المعنية بتوجيه الوحدات التي تطبق حاليًا أسعار الخدمات وفقًا للتسعير الحكومي، وتشجيعها على خفض الأسعار، كما تعمل على تطبيق حد أدنى للأسعار على الخدمات التي لا تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار البنزين والديزل. كما ستتابع الهيئات تقلبات أسعار الوقود وتأثيرها على أسعار خدمات النقل، وتعد تقارير فورية وتقترح حلولًا إدارية للحد من الآثار السلبية على النقل وحياة الناس.

التنسيق المحلي**

يطلب وزير البناء من اللجان الشعبية في المحافظات والمدن توجيه إدارة البناء لتولي زمام المبادرة في التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة تأثير أسعار الوقود عن كثب على أجور النقل في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بأجور نقل الركاب والبضائع الأساسية، مع التوجيه إلى إعلان الأجور بدقة وفقًا للقوانين ذات الصلة.

تعمل السلطات المحلية على تكثيف التفتيش على إعلان ونشر وبيع الخدمات بالأسعار المدرجة من قبل شركات النقل في مناطقها، مع التركيز على الوحدات التي تشهد زيادات كبيرة في الأسعار، والتعامل بحزم مع أي انتهاكات (إن وجدت) وفقًا للوائح، مع منع استغلال تقلبات أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير منطقي.

كما وجهت السلطات المحلية شركات النقل بالإلتزام التام بالقوانين الخاصة بإعلان الأسعار، وعدم السماح باستغلال تقلبات أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع ضرورة مراجعة عمليات النقل وتحسينها، نتيجة تخصيص المركبات وفقًا للطلب الفعلي، وتقليل رحلات المركبات الفارغة لتوفير الوقود ولتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تطبيق علوم التكنولوجيا والتحول الرقمي في الإدارة لتعزيز الكفاءة العامة للأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل السلطات المحلية على تعزيز تحويل المركبات نحو مصادر الطاقة النظيفة والكهربائية، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.