رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ملف إدراج شركة تروللي للتجارة العامة الى هيئة أسواق المال، تمهيدًا لإدراج أسهم الشركة في السوق الأول، لتصبح أولى الشركات التي تدرج في السوق الرسمي خلال عام 2026.
تقدم ملحوظ في خطة التوسع
جاءت هذه الخطوة لتعكس تقدمًا ملحوظًا في مسار توسع الشركة، وتحولها إلى كيان مدرج ضمن السوق المنظم.
نبذة عن شركة تروللي
تأسست شركة تروللي عام 2010، وتعمل في قطاع التجزئة، حيث تدير وفق موقعها الإلكتروني الرسمي نحو 220 متجرًا داخل الكويت والسعودية، وتوظف أكثر من 1500 موظف، ما يجعلها واحدة من الشركات الكبيرة في هذا القطاع الحيوي.
استكمال المتطلبات اللازمة للإدراج
جاء رفع ملف الإدراج بعد أن أكملت شركة تروللي المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة، والتي تتضمن استيفاء معايير الملاءة المالية والحوكمة والشفافية والإفصاح، وهي معايير أساسية للإدراج في السوق الأول، الذي يضم الشركات القيادية ذات الأداء التشغيلي المستقر، والقدرة على تحقيق نتائج مالية مستدامة.
ثقة الإدارة وقدرتها التنافسية
تمثل خطوة التوجه إلى السوق الأول مؤشرًا على ثقة إدارة الشركة بمتانة مركزها المالي، وقوة نموذج أعمالها، وقدرتها على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الصارمة التي تفرضها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت على هذا السوق، مقارنة بالأسواق الأخرى.
فرص جديدة للمستثمرين
من المتوقع أن يسهم إدراج شركة تروللي في تعزيز عمق وتنوع السوق الأول وزيادة قيمته السوقية، حيث أن قطاع التجزئة لا يزال محدود التمثيل نسبيًا في الشركات المدرجة في هذا السوق، مما قد يضيف بعدًا جديدًا لخيارات المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، الباحثين عن الاستثمار في القطاع الاستهلاكي الذي يتمتع بتدفقات نقدية مستقرة.
خطوة استراتيجية للشركة
يُعتبر الإدراج المرتقب خطوة استراتيجية ستتيح للشركة الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، وتحسين مستويات السيولة على سهمها مستقبلًا، إضافة إلى دعم خطط التوسع والنمو، سواء داخل السوق المحلي أو عبر فرص استثمارية محتملة في المنطقة.
تعزيز الثقة في قطاع التجزئة المحلي
إدراج شركة بحجم وانتشار “تروللي” في السوق الأول سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بقطاع التجزئة المحلي، خصوصًا في ظل التحولات التي يشهدها هذا القطاع على مستوى نماذج التشغيل، والتوسع في القنوات الرقمية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
قاعدة تشغيلية واسعة
توفر شبكة المتاجر، التي تضم نحو 220 متجرًا داخل الكويت والسعودية، قاعدة تشغيلية واسعة للشركة، مما يمكنها من تحقيق وفورات الحجم، وتعزيز قدرتها على التفاوض مع الموردين.
