قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع إن هناك تعديلات كبيرة مرتقبة في المجموعة الوزارية الخدمية، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية ستشهد حالة من الاستقرار النسبي، مع تنفيذ بعض التعديلات في شكل وعدد من الوزارات، في إطار الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
نجاحات وتحديات اقتصادية
وأوضح نافع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نجاحات تحققت في عدد من الملفات الاقتصادية، إلا أن بعض العثرات لا تزال قائمة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتصحيح المسار في جوانب مهمة.
السياسة النقدية والتضخم
وأشار إلى أن السياسة النقدية تسعى لخفض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن بعض الوزارات نجحت في تحقيق أهداف محددة، مثل خفض معدل التضخم، والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، مما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الصعبة.
التحديات الاستثمارية
أكد نافع أن التحدي الرئيسي للاقتصاد المصري يكمن في ملف الاستثمار، موضحًا أن معدل الادخار المحلي لا يزال منخفضًا ويتراوح بين 6 و8%، مما يحد من القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية.
الجذب الاستثماري
شدد على أن جذب الاستثمار الأجنبي لا يرتبط بوجود وزارة للاستثمار، متسائلًا عن جدوى استحداثها في ظل وجود هيئة للاستثمار، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في زيادة عدد الوزارات، بل في تقليصها ورفع كفاءة التنسيق بينها.
الاقتراحات الوزارية
واقترح الخبير الاقتصادي دمج بعض الوزارات، مثل ضم وزارة البيئة إلى ملف الطاقة المتجددة، ودمج تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الصناعة، متوقعًا تغيير 11 وزيرًا، معتبرًا أن وجود وزارة قطاع الأعمال العام يمثل عبئًا على الشركات التابعة لها، ويحتاج إلى إعادة نظر.
