أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تداعيات حرب إيران ستؤثر في أسعار الوقود والمرافق للمنازل، فضلاً عن آثار غير مباشرة في كلفة الشركات.
قرار الفائدة من بنك إنجلترا
صوّت مسؤولو بنك إنجلترا بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة عند 3.75 %، وأعلن البنك استعداده التام للتدخل لمواجهة أي ارتفاع محتمل في التضخم نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
البيان الرسمي لبنك إنجلترا
قال بنك إنجلترا، في البيان المصاحب لقرار تحديد أسعار الفائدة، إن لجنة السياسة النقدية «تُدرك تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحلية، من خلال الآثار غير المباشرة في تحديد الأجور والأسعار، والتي ستزداد كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة».
أهداف السياسة النقدية
وأكد البنك المركزي أنه رغم أن «السياسة النقدية ليس بإمكانها التأثير في أسعار الطاقة العالمية»، إلا أنها «تهدف إلى ضمان حدوث التكيف الاقتصادي معها، بطريقة تضمن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 % بشكل مستدام».
مراقبة التطورات الاقتصادية
وشدد البنك المركزي على أن لجنة السياسة النقدية «تُقيّم تداعيات ضعف النشاط الاقتصادي، الذي يُحتمل أن ينتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة، على التضخم»، مؤكدًا على مواصلة «مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، وتأثيره في إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها»، وأنها «على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مساره الصحيح، لتحقيق هدف 2 % على المدى المتوسط».
