توقعت مؤسسة إي إف جي هيرميس الرائدة أن يشهد البنك المركزي المصري خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة بحلول عام 2026، حيث يتراوح التخفيض المتوقع بين 600 و700 نقطة أساس، ويُعزى هذا التوقع إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم واستقرار الأوضاع النقدية في البلاد، مما يمهد الطريق لبيئة اقتصادية أكثر تيسيرًا.
توقعات السياسة النقدية التيسيرية
يشير التقرير الصادر عن المؤسسة إلى اتجاه محتمل نحو مزيد من التيسير في السياسة النقدية، مع الحفاظ على فائدة حقيقية مستهدفة تبلغ حوالي 5%، وهذا التوجه من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي بشكل فعال، ويقلل في الوقت نفسه من أعباء تكاليف التمويل لكل من الحكومة والقطاع الخاص، مما يعزز مناخ الاستثمار والتوسع.
فرص خفض الفائدة وتعزيز الاستقرار
يوضح التقرير أن الانخفاض المرتقب في معدلات التضخم خلال العام المقبل يوفر فرصة ذهبية لخفض أسعار الفائدة، وذلك دون المساس باستقرار الأسعار، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، مما يوفر بيئة مثالية لمثل هذه الخطوة.
دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء
يضيف التقرير أن المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة يمكن أن يسهم بفاعلية في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، كما يُتوقع أن يحفز الاستثمار بشكل كبير، خاصة في ظل التوقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية، مما يعزز الثقة ويشجع على الإنفاق الرأسمالي.
