أعلنت سفارة الجمهورية التونسية في القاهرة عن قرار رسمي، يهدف إلى تسهيل إجراءات حصول المواطنين المصريين على تأشيرات دخول تونس، اعتبارًا من الخامس عشر من يناير عام 2026، ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، وتيسير حركة السفر للأغراض المهنية، والعائلية، والسياحية، وذلك ضمن ضوابط وإجراءات محددة.
الفئات المستفيدة من تسهيلات تأشيرة تونس الجديدة للمصريين
أوضحت السفارة أن هذه التسهيلات الجديدة لا تشمل جميع الفئات من المواطنين المصريين، بل تقتصر على عدد من الشرائح المهنية والاجتماعية المحددة، والتي تشمل:
- الباحثون والأساتذة الجامعيون.
- الأطباء.
- كبار موظفي الدولة، شريطة ألا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير.
للاستفادة من هذه التسهيلات، يُشترط أن تكون المهنة مدونة بوضوح في جواز السفر، مع ضرورة تقديم شهادة عمل رسمية عند الوصول إلى الأراضي التونسية، بما يؤكد ويثبت الوضع الوظيفي للمسافر.
تسهيلات خاصة بالزيجات المختلطة المصرية التونسية
يتضمن القرار كذلك عائلات الزيجات المختلطة التونسية – المصرية، ويستفيد منها تحديدًا الزوج أو الزوجة والأبناء، وقد أكدت السفارة على ضرورة تقديم ما يثبت هذا الزواج من مواطن أو مواطنة تونسية، مثل وثائق الزواج الرسمية الموثقة، لضمان الاستفادة من إجراءات الدخول المبسطة والميسرة.
شروط وضوابط إضافية للمجموعات السياحية القادمة إلى تونس
بالنسبة للمواطنين المصريين الراغبين في زيارة تونس ضمن مجموعات سياحية، والتي يزيد عدد أفرادها على عشرة أشخاص، فقد حددت السلطات التونسية مجموعة من المتطلبات الإضافية التي يجب الالتزام بها، ومن أبرزها:
- إخطار المصالح الأمنية التونسية مسبقًا بالقوائم الاسمية الكاملة للمسافرين.
- تقديم حجز فندقي مؤكد ومدفوع مقدمًا (Voucher).
- تذاكر عودة تتوافق مع مدة الإقامة المحددة والحجز الفندقي.
- نسخ من جوازات سفر سارية المفعول.
- برنامج تفصيلي واضح للرحلة، يغطي كامل المدة منذ تاريخ الدخول وحتى المغادرة.
آلية الحصول على الموافقة الأمنية للمجموعات السياحية
أشارت السفارة إلى أن الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة للمجموعات السياحية يتم بشكل حصري، وذلك من خلال وكالات أسفار تونسية معتمدة ومرخصة لدى وزارة السياحة التونسية، ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة السياحة الوافدة وضمان الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعتمدة.
انعكاسات القرار: تعزيز السياحة والتبادل الثنائي
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها تنشيط السياحة التونسية بشكل ملحوظ، وتشجيع حركة السفر المتبادل بين مصر وتونس، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الوجهات العربية القريبة والجاذبة، كما يسهم في تسهيل تنقل الكفاءات المهنية، والعائلات، ويعزز الروابط الثقافية والاجتماعية العميقة بين الشعبين الشقيقين.
الآثار المباشرة للقرار على المسافرين المصريين
يوفر هذا القرار فرصة حقيقية وقيّمة للمواطنين المصريين المستوفين للشروط المحددة، للحصول على التأشيرة عند المعابر الحدودية دون تعقيدات إجرائية طويلة، شريطة الالتزام الكامل والدقيق بالضوابط والمستندات المطلوبة مسبقًا.
في الختام، واعتبارًا من الخامس عشر من يناير عام 2026، ستبدأ تونس بتطبيق إجراءات أكثر مرونة فيما يخص تأشيرات دخول المواطنين المصريين لفئات محددة، في خطوة استراتيجية تعكس تطور العلاقات الثنائية الأخوية، وتفتح آفاقًا أوسع لتعزيز السفر، والسياحة، والتواصل الثقافي والاجتماعي بين البلدين.
