يترقب عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين في تونس بفارغ الصبر موعد صرف الزيادة المقررة في الأجور لعام 2026، حيث أصبحت هذه المسألة محل بحث مكثف، إذ تُعد هذه الخطوة التنفيذية حاسمة لتحديد تاريخ الصرف ونسبة الترفيع المسموح بها، وما يزال هذا الملف حتى الآن مرتبطًا بصدور أمر حكومي يوضح تفاصيل التطبيق، وذلك بعد أن تم الإقرار بمبدأ الزيادة ضمن الإطار العام لقانون المالية، ولهذا، سنسلط الضوء اليوم على كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف الزيادة في الأجور لعام 2026.
الزيادة المرتقبة في الأجور بتونس 2026
ينص الفصل الخامس عشر من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي حظي بمصادقة البرلمان، على الترفيع في الأجور والمرتبات بالقطاعين العام والخاص للسنوات 2026 و2027 و2028، ويشمل هذا الترفيع أيضًا المتقاعدين، على أن يتم ضبط تفاصيله وفقًا لما يقتضيه الأمر الحكومي، وبناءً على ذلك، لم يُحدد بعد موعد صرف الزيادة في الأجور بتونس بشكل قطعي، بل يبقى الأمر مرهونًا بصدور الأمر التطبيقي المنتظر.
من المتوقع أن يتم صرف هذه الزيادة بناءً على أمر حكومي دون تحديد نسبة ملزمة أو معلنة داخل قانون المالية، ورغم ذلك، هناك ترجيحات بأن تبدأ هذه الترفيعات اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ولكن يجب التأكيد على أن هذا ليس موعدًا رسميًا لحين صدور الأمر الحكومي بهذا الشأن.
الأمر الحكومي ومحددات الزيادة
يركز انتظار الموظفين على ثلاث نقاط أساسية يجب أن يتضمنها الأمر الحكومي المنتظر، وتشمل هذه النقاط تاريخ بدء التطبيق في عام 2026، وما إذا كان التطبيق سيتم على دفعات أم دفعة واحدة، وهل سيكون للزيادة مفعول رجعي من تاريخ معين، فكل هذه الأمور لا بد أن يتضمنها الأمر الحكومي الذي سيصدر لتحديد موعد صرف الزيادة.
وحتى يوم السادس عشر من شهر يناير 2026، لم يتم حسم الموعد المحدد لصرف الزيادة في الأجور بشكل رسمي، وذلك على الرغم من تثبيت مبدأ الترفيع ضمن قانون المالية، ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال هناك بعض الترجيحات التي تتوقع قرب الزيادة في مارس المقبل، ومع صدور الأمر الحكومي، ستتضح طريقة تطبيقها على الأجور، وهذا ما يهم جميع الموظفين المتابعين لهذه التفاصيل عن كثب.
