أقدمت منصة “إكس”، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، على تحديث شروط الخدمة الخاصة بها، في خطوة تؤكد من خلالها استمرار امتلاكها الكامل للعلامة التجارية “تويتر”، رغم تغيير اسم المنصة رسمياً إلى “إكس”.
دعوى قانونية من شركة ناشئة
جاء هذا التحديث بعد تحرك قانوني من شركة ناشئة مقرها ولاية فرجينيا الأميركية تُدعى Operation Bluebird، تقدمت بطلب رسمي لتسجيل علامة “تويتر” التجارية، مدعية أن شركة ماسك تخلت عن الاسم القديم عقب إعادة تسمية الشبكة الاجتماعية في عام 2023.
الأسس القانونية للطلب
واستندت الشركة الناشئة في طلبها، المقدم إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي في 2 ديسمبر، إلى تصريح سابق لماسك نشره في 23 يوليو 2023، أعلن فيه أن المنصة ستودع علامة “تويتر” نهائياً، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.
رد منصة “إكس”
في المقابل، سارعت “إكس” إلى الرد عبر دعوى مضادة تؤكد فيها أنها لا تزال المالك الحصري لعلامات “تويتر” و”تويت”، إضافة إلى شعار الطائر الأزرق الشهير، ووفقاً لمستندات قانونية اطلع عليها موقع “تك كرانش”، شددت الشركة على أنها لم تتخل قانونياً عن هذه الحقوق، رغم تغيير الهوية التجارية.
مبادرة جديدة من شركة Operation Bluebird
وفي تطور لافت، بدأت شركة Operation Bluebird بجمع تسجيلات مستخدمين محتملين لمنصة اجتماعية جديدة عبر موقع يحمل اسم Twitter.new، ويقود هذه المبادرة محاميان، هما مايكل بيروف مؤسس المشروع، وستيفن كوتس، الذي سبق له العمل محامي علامات تجارية في “تويتر”، ما أثار شكوكاً حول نية إطلاق شبكة منافسة فعلية، مقابل احتمال السعي فقط للاستحواذ على العلامة التجارية ذات القيمة العالية.
تحديث شروط الخدمة وقوانين جديدة
ورغم ذلك، لم تترك منصة “إكس” مجالاً للمجازفة، إذ أدرجت في النسخة المحدثة من شروط الخدمة، المقرر دخولها حيز التنفيذ في 15 يناير 2026، بنداً صريحاً يمنع أي طرف من استخدام اسمي “إكس” أو “تويتر” أو أي من العلامات أو الشعارات أو أسماء النطاقات المرتبطة بهما دون موافقة خطية مسبقة من الشركة، وكانت النسخ السابقة من الشروط تشير فقط إلى علامة “إكس” دون أي ذكر لـ “تويتر”، ما يعكس تغيراً واضحاً في النهج القانوني للشركة.
تعديلات أخرى في الشروط
إلى جانب ذلك، شملت التحديثات الجديدة تعديلات محدودة أخرى، من بينها بنود تتعلق بالتشريعات الأوروبية والمحتوى المُنشأ، فضلاً عن تحديث سياسة الخصوصية لتضم إشارات إلى تقنيات التحقق من العمر.
