أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تمتد على مساحة 18 فدانًا، وتضم 68 مشروعًا متخصصًا في الصناعات الهندسية والمعدنية بالإضافة إلى صناعات أخرى متنوعة ومكملة، مما يوفر أكثر من 1600 فرصة عمل. وقد جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة، حيث أعلن عن مبادرات تهدف إلى دعم وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين.
خلال الأسابيع القادمة، سيتم إطلاق “منصة مصر التجارية” بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي ستوفر كافة المعلومات المتعلقة بالتجارة والتصدير. وفي مرحلتها الثانية، سيتم ربط المنصة بالتمثيل التجاري الذي يضم 44 مكتبًا، لتقديم خدمات رقمية شاملة للمستثمرين والمصدرين.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ومستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد شملت جولة الوزير اليوم زيارتين للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر.
تسهيل إجراءات الاستثمار والتحول الرقمي
أوضح المهندس حسن الخطيب أن الهدف الأساسي من الزيارة هو الاستماع إلى طلبات المستثمرين وتحدياتهم، مؤكدًا أن مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات ستقدم جميع الخدمات اللازمة، لتجنب اضطرار المستثمرين للتوجه إلى العاصمة لإنهاء إجراءاتهم.
كما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وجود منصة رقمية للتراخيص، تطرح حاليًا 389 ترخيصًا رقميًا، ويتم العمل على توسيعها لتشمل الرسوم والخدمات، لتصل إلى 460 إجراءً مختلفًا. وشدد على أن التحول الرقمي هو الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
دعم توسعات المستثمرين ومعالجة التحديات
أكد الوزير أن وزارة الاستثمار تدعم بقوة توسعات المستثمرين، وحريصة على تلبية طلباتهم لزيادة حجم أعمالهم، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث سبل تلبية هذه الطلبات.
وأضاف أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تعد من المناطق الواعدة والمتميزة، مؤكدًا سعي الوزارة لمعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين بها، ومن أبرزها مشكلة الصرف الصحي، والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار مسئولية الانتهاء منها.
تأكيد محافظ الدقهلية على دعم الاستثمار
من جانبه، أكد محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، أن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، المقامة على مساحة 18 فدانًا، تضم عددًا من المصانع الطموحة للتوسع وزيادة إنتاجها. وأشار إلى التوجه العام للدولة والقيادة السياسية لدعم الاستثمار والمستثمرين، ومساندة خططهم للإنتاج والتصدير.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاستثمارية، ودعم المستثمرين لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
جولة تفقدية ومعرض المنتجات المحلية
خلال الزيارة، قام الوزير ومحافظ الدقهلية ونائب المحافظ ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتفقد معرض خاص بالسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر، للاطلاع على جودة وتنوع الإنتاج المحلي.
المنطقة الاستثمارية بميت غمر: أرقام وإنجازات
تُعد المنطقة الاستثمارية بميت غمر من الركائز الاقتصادية الهامة في المنطقة، حيث:
* تمتد على مساحة 18 فدانًا.
* تضم 68 مشروعًا استثماريًا متنوعًا.
* تتخصص في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخرى مكملة.
* توفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل مباشرة.
جاءت هذه الفعاليات بحضور النائب أحمد شرعان، والنائبة ميرفت عازر، والنائب عماد الغلبان، أعضاء مجلس النواب، واللواء مدحت أنور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الاستثمار.
