في تطور لافت للقضية التي تشغل الرأي العام، أكد المحامي إسماعيل دشتي، ممثل الدفاع عن الدكتورة خلود وزوجها أمين، أن موكليه يواجهان ثلاث تهم أساسية، مشددًا على أن فريق الدفاع يمتلك أدلة قوية وكاملة لتفنيدها، وفي تصريحات إعلامية، أوضح دشتي أن كافة التعاملات المالية لموكليه تتميز بالشفافية المطلقة، وتخضع لتدقيق مدقق حسابي ومدير مالي، كما أنها موثقة بالكامل عبر تحويلات بنكية رسمية، مما يزيل أي شكوك حول شرعية ومصادر أموالهما.
الدفاع يفند الاتهامات: عقود رسمية تثبت البراءة
ولفت دشتي إلى أن النمو الكبير في أرصدتهما البنكية، والذي كان أحد أسباب قرار حبسهما احتياطيًا لمدة 21 يومًا، يعد نتيجة طبيعية ومتوقعة لطبيعة عملهما في مجالي التسويق والإعلانات مع كبرى الشركات، مؤكدًا أن هذه المجالات تُعرف عالميًا وفي منطقة الخليج والكويت تحديدًا بالتعامل مع مبالغ مالية ضخمة، كما أوضح أن الحبس الاحتياطي هو إجراء قانوني روتيني يُتخذ في سياق التحقيق، ولا يعد بأي حال من الأحوال دليلًا على الإدانة، وجدد دشتي تأكيده على أن فريق الدفاع يمتلك جميع العقود والاتفاقيات الرسمية التي تُثبت بشكل قاطع مشروعية هذه الأموال، وتفند تهمة غسل الأموال الموجهة إليهما.
وبخصوص التهمتين المتبقيتين، بيّن دشتي أن تهمة عدم الإفصاح تخص مبلغًا لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي، كان بحوزة كل شخص ضمن مجموعة مكونة من 8 إلى 9 أفراد، واصفًا إياه بأنه أمر بسيط يمكن تسويته وتجاوزه قانونيًا، وفي سياق متصل، حذر دشتي بشدة من تداول معلومات غير صحيحة أو مغلوطة بخصوص التهمة الثالثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما يُنشر لا يستند إلى الدقة، وأن فريقه القانوني سيلاحق قضائيًا كل من يقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
السياق الأوسع: تدقيق مالي متزايد على مشاهير السوشيال ميديا
تندرج قضية الدكتورة خلود وزوجها ضمن إطار حملة تنظيمية ورقابية أوسع نطاقًا، تشهدها الكويت ودول الخليج العربي خلال السنوات الأخيرة، فمع التوسع الهائل لقطاع التسويق عبر المؤثرين وتحقيقهم لثروات ضخمة، كثفت السلطات المالية جهودها لمكافحة ظاهرتي غسل الأموال والتهرب الضريبي، وتهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ الشفافية المالية في هذا القطاع الناشئ، وضمان توافقه التام مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وبالتالي، فإن التحقيق مع الشخصيات العامة والمشاهير يُعد جزءًا لا يتجزأ من الإجراءات الروتينية التي تتخذها الجهات المختصة، للتأكد من مشروعية مصادر الأموال والتزام الجميع بالإطار القانوني.
الكشف عن الحالة الصحية للدكتورة خلود
في تطور ملحوظ للقضية، كشف المحامي دشتي لأول مرة عن تفاصيل حساسة تتعلق بالوضع الصحي للدكتورة خلود، مؤكدًا أنها تعاني من مجموعة أمراض، أبرزها حالة قلبية معقدة تُعرف بـ “كهرباء القلب”، وأوضح دشتي أن هذه الحالة تستوجب علاجًا ومتابعة طبية مستمرة، وأن تعرضها لأي ضغط نفسي أو غضب قد يؤدي إلى تدهور حاد وخطير في حالتها الصحية، وقد استند فريق الدفاع إلى هذه المعلومات الصحية للمطالبة بالإفراج عنها لأسباب إنسانية وصحية بحتة، محملًا المسؤولية لأي جهة قد تتسبب إجراءاتها في تعريض حياتها للخطر، خصوصًا وأنها مواطنة كويتية، ومن غير المتوقع أن تغادر البلاد.
مبدأ قانوني وتحذير من الشائعات
واختتم المحامي دشتي تصريحاته بالتأكيد على المبدأ القانوني الراسخ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، مشيرًا إلى أن الشك يُفسر دائمًا لصالح المتهم في القانون، وجدد ثقته المطلقة في نزاهة القضاء الكويتي، وفي قوة الأدلة التي يمتلكها الدفاع، والتي سيتم تقديمها أمام المحكمة لإثبات براءة موكليه من جميع التهم الموجهة إليهما، وفي ختام حديثه، وجه دشتي تحذيرًا صارمًا وواضحًا لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من نشر أي أخبار غير دقيقة أو مضللة، مؤكدًا أن فريقه القانوني سيقوم برصد دقيق لكل ما يُنشر، وسيتخذ الإجراءات القانونية الصارمة واللازمة ضد كل من يساهم في ترويج الشائعات.
