في خطوة تنظيمية جوهرية لتعزيز الشفافية والكفاءة داخل القطاع المالي بالمملكة، أقرّ مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) القواعد الجديدة التي تنظم مزاولة مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. يضع هذا القرار إطارًا مهنيًا واضحًا لتقديم الخدمات الاستشارية، محددًا بدقة متطلبات الترخيص، وضوابط الامتثال الصارمة، والعقوبات المترتبة على أي مخالفات، مما يضمن حماية مصالح العملاء ويرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة في السوق.
خلفية القرار وأهميته في سياق رؤية 2030
يأتي هذا التنظيم المبتكر ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، والتي تولي تطوير القطاع المالي وتنويع مصادر الاقتصاد أولوية قصوى. فمن خلال إرساء معايير مهنية صارمة، تسعى المملكة إلى بناء قطاع خدمات مالية قوي وموثوق به، قادر على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. إن تنظيم مهنة حيوية كالاستشارات المالية يعزز من ثقة المستثمرين والشركات في السوق السعودي، ويضمن حصولهم على مشورة مهنية موثوقة تستند إلى الخبرة والنزاهة، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في اتخاذ قرارات مالية سليمة تدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
أبرز شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص
وضعت الهيئة مجموعة من الشروط الدقيقة لضمان أن كل من يزاول المهنة يمتلك الكفاءة والمؤهلات اللازمة، ويمكن تلخيص أبرز هذه الشروط في النقاط التالية:
- **الجنسية والأهلية:** يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكامل الأهلية الشرعية.
- **المؤهل العلمي:** الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى، أو مؤهل أعلى في تخصصات المحاسبة، المالية، أو التمويل، أو استكمال عدد محدد من الساعات المعتمدة في هذه المجالات.
- **الخبرة المهنية:** امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجالات المراجعة، المحاسبة، أو المالية، سواء في القطاع الحكومي، الخاص، أو غير الربحي.
- **التأهيل المهني:** اجتياز البرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
- **السجل الجنائي:** أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- **التفرغ:** اشترطت القواعد التفرغ لمزاولة المهنة، مع وجود استثناءات محددة لغير المتفرغين وفق ضوابط واضحة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة يُعفى من الحصول على ترخيص منفصل لتقديم هذه الخدمات، مما يسهم في تسهيل التكامل بين الخدمات المحاسبية والاستشارية ويخدم العملاء بكفاءة.
نطاق الخدمات والالتزامات المهنية
حددت القواعد بوضوح نطاق الخدمات التي يشملها الترخيص، مستثنيةً منها تلك الخدمات التي ينظمها مرخصون آخرون، مثل الاستشارات المتعلقة بالأوراق المالية أو أعمال المراجعة القانونية. ويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات المهنية لضمان أعلى مستويات جودة الخدمة، منها:
- مزاولة العمل بنفسه، وعدم إنابة غيره في التوقيع على التقارير.
- الالتزام التام بالدقة والشفافية في جميع التقارير والبيانات المقدمة للعملاء.
- الاحتفاظ بسجلات وأوراق العمل الخاصة بالمهنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
- عدم تقديم أي خدمات تتجاوز مجال تخصصه وخبرته المحددة.
- وضع رقم الترخيص في مكان بارز وواضح ضمن مقر العمل.
آليات الرقابة وعقوبات عدم الامتثال
لضمان الالتزام الصارم بالقواعد الجديدة، وضعت الهيئة آلية واضحة للرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين. سيتم تشكيل لجنة متخصصة للنظر في المخالفات، وتتدرج العقوبات بحسب جسامة المخالفة، وتشمل:
- الإنذار: كإجراء أولي للتنبيه على المخالفة وتصحيحها.
- الإيقاف عن مزاولة المهنة: لمدة قد تصل إلى سنة كاملة كإجراء رادع.
- سحب الترخيص: كعقوبة قصوى تُطبق في حالات المخالفات الجسيمة والمتكررة.
ويحق للمتضرر من قرار اللجنة التظلم أمام المحكمة الإدارية لضمان حقوقه، كما تتيح القواعد لمن سُحب ترخيصه فرصة التقدم بطلب جديد بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ القرار، وذلك وفقًا لنفس شروط وإجراءات الإصدار الأولي. إن هذه الإجراءات الرادعة تؤكد مدى جدية الهيئة في تنظيم السوق وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، وفقًا لما أفادت به أقرأ نيوز 24.
